استاندار مرکزی: سال ۱۴۰۳ باید عقبافتادگیهای حوزه مسکن جبران شود
توسط علیرضا کاظمی
بعد از ظهر ۴:۰۳ - ۱۴۰۳/۰۱/۰۷
استاندار مرکزی گفت: در سال ۱۴۰۳ باید عقبافتادگیهای حوزه مسکن به هر نحوی جبران شود.
به گزارش روابط عمومی استانداری مرکزی؛ نخستین جلسه شورای مسکن استان در سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، به ریاست استاندار و با حضور مدیران دستگاههای اجرایی، خدماترسان و شبکه بانکی و ارتباط تصویری فرمانداران، روز سهشنبه در سالن جلسات معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری برگزار شد.
فرزاد مخلصالائمه در این نشست اظهار کرد: با عقب افتادگی چندین سالهای در حوزه مسکن مواجه هستیم که باید در ادامهی اقدامات خوب دو سال گذشته در سال ۱۴۰۳ عقبماندگیها به هر نحوی جبران شود.
استاندار مرکزی ادامه داد: تعهدی که برای ۶۱ هزار واحد مسکونی داریم قابل تحقق است و تاکنون برای بیش از ۵۵ هزار واحد تأمین زمین شده است، این آمادگی وجود دارد که الباقی نیز به سرعت تأمین زمین و وارد فاز اخذ پروانه، تهیه نقشه و ساخت شود.
وی افزود: الآن در حال تحویل برخی واحدها هستیم و در تمام فرآیندها اقداماتی در حال انجام است البته دستگاههای مسئول باید در سال جدید به این مسئله اولویت بدهند و از فصل بهار و تابستان برای سرعت دادن به کار و جبران عقب افتادگی استفاده شود.
مخلصالائمه با تأکید بر اینکه ساخت مدرسه و مسجد در سرانههای پیشبینی شده نباید مورد غفلت واقع شود، گفت: دفتر فنی استانداری در کنار اداره کل نوسازی مدارس در سطح استان به ویژه در مناطقی که انبوهساری دارند، سازماندهی کاملی داشته باشند.
استاندار مرکزی اضافه کرد: برای مسجد و مدرسه در سایت ۸۱۰۰ واحدی، اوقاف متولی ساخت یک باب مدرسه و مسجد شده و در شهرک شهید سلیمانی و پروژههای جهاد خانهسازی نیز مسجد در حال ساخت است و کار باید تسریع شود.
وی همچنین با اشاره به گرهگشایی از پروژه مسکن ملی شهید سلیمانی و آغاز فرآیند انتخاب واحد متقاضیان، گفت: شرایط برای متقاضیان تسهیل شده و نسبت به دهکهای پایین که توان تأمین آورده مورد نیاز را ندارند تدابیری اندیشیده شده است که به عنوان اولین استان این سازوکار برای تأمین مالی دنبال شد.
استاندار مرکزی خاطرنشان کرد: بانکها باید کار را تسریع کنند و تا پایان ماه مبارک رمضان انعقاد قراردادها را با سرعت انجام دهند تا بتوانیم کار را شتاب دهیم.
در این نشست همچنین آخرین وضعیت اجرای طرح نهضت ملی مسکن در روستاها، شهرهای جدید و شهرستانها بررسی شد همچنین عملکرد بانکهای عامل در پرداخت تسهیلات، اقدامات دستگاههای خدماترسان و روند اجرای تکالیف قانون جوانی جمعیت در حوزه مسکن مورد ارزیابی قرار گرفت.