استاندار در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی:
شرکتها به سمت تأمین مالی پایدار از بازار سرمایه حرکت کنند
توسط علیرضا کاظمی
بعد از ظهر ۶:۲۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۵
استاندار مرکزی گفت: استفاده از بازار پول برای تأمین مالی با محدودیتهای جدی مواجه است اما در حوزه بازار سرمایه ظرفیت تأمین مالی پایدار وجود دارد.
به گزارش روابط عمومی استانداری مرکزی؛ روز پنجشنبه هشتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی در سال جاری، به ریاست استاندار، با حضور نمایندگان خانه ملت و جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی و فعالان اقتصادی برگزار شد.
فرزاد مخلص الائمه استاندار مرکزی در این نشست گفت: شرکتها چند رویداد مهم مالی دارند از جمله مالیات، حسابهای بانکی، کارتهای بازرگانی و بیمه گذاری که موضوع انتقال گردشهای مالی آنها به استان محل فعالیت شرکتها و فعالان اقتصادی همواره به عنوان یک دغدغه مطرح بوده است.
وی ادامه داد: در موضوع مالیات طبق قانون مالیات شرکتها در هر جای کشور وصول شود به استان محل فعالیت شرکت واریز میشود.
استاندار مرکزی تصریح کرد: در خصوص حساب گهای بانکی، این حسابها عمدتاً در تهران متمرکز شده است و استانها عملاً از ظرفیت گردشهای مالی و تسهیلات مرتبط با آن بهرهمند نمی.شوند.
مخلص الائمه خاطرنشان کرد: بانک مرکزی مقررهای را ابلاغ کرده و وزیر محترم اقتصاد نیز بخشنامهای صادر کردند که باید تلاش کنیم و با استفاده از ابزارها و مشوقها حساب را به داخل استان منتقل کنند که در استان مرکزی در دو سال گذشته این کار با استقبال فعالان اقتصادی دنبال شده است.
وی اضافه کرد: انتظار این است که فعالان اقتصادی و بنگاههای اقتصادی حتما منابع خود را به داخل استان بیاورند و سعی خواهیم کرد حداکثر مشوقها را در نظر بگیریم و شرط بررسی مسائل در ستاد تسهیل هم انتقال حسابها، بیمه و کارت بازرگانی به استان است.
مقام عالی دولت در استان مرکزی همچنین با اشاره به لزوم حرکت شرکتها به سمت تأمین مالی با استفاده از ابزارهای نوین، گفت: استفاده از بازار پول برای تأمین مالی با محدودیتهای جدی مواجه است اما در حوزه بازار سرمایه ظرفیتهایی وجود دارد که شرکتها باید برای تأمین مالی پایدار میتوانند وارد بورس شوند و در این جلسه برای ارائه آموزشهای لازم به فعالان اقتصادی استان برنامهریزی شد.
مقام عالی دولت در استان مرکزی همچنین خاطرنشان کرد: بانکها موظف هستند حداقل ۵۰ درصد سپردههای که در استانها جذب میکنند در همان استان تسهیلات بدهند که این موضوع توسط بانکهای دولتی رعایت میشود ولی بانکهای خصوصی رعایت نمیکنند که هشدار میدهیم اگر تبعیت نکنند برخورد خواهیم کرد.
استاندار مرکزی همچنین بر تبیین ظرفیت های قانون برنامه هفتم برای مدیران و فعالان اقتصادی استان تأکید کرد.
ملا اسماعیلی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی نیز در این نشست با اشاره به بررسی عملکرد بانکهای استان در خصوص اعطای حداقل ۵۰ درصد مجموع سپردهها به صورت تسهیلات در داخل استان، گفت: خوشبختانه در استان مرکزی در سال ۱۴۰۰ عملکرد بانکهای دولتی ۷۵ درصد و در سال گذشته ۸۱ درصد بوده است اما متأسفانه عملکرد بانکهای خصوصی مطلوب نیست.