برگزاری سومین جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان مرکزی در سال 1401
برگزاری سومین جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان مرکزی در سال 1401
توسط شیما پور رجبی
قبل از ظهر ۸:۱۶ - ۱۴۰۱/۰۳/۰۷
سومین جلسه کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق كالا و ارز استان مرکزی در سال جاری، روز چهارشنبه چهارم خرداد ماه به ریاست جناب آقای نظری، سرپرست معاونت سياسي، امنيتي، اجتماعي، با حضور مدیران و نمایندگان سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی کشورو سایر دستگاه های عضو در محل استانداری مرکزی برگزار شد.
در ابتدای جلسه جناب آقای نظری ضمن خیر مقدم به حضار و گرامیداشت ایام سوم خرداد و سالروز آزاد سازی خرمشهر و تسلیت شهادت شهید صیاد خدایی، از زحمات آقای محمّد پور مدیر سابق اداره جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان تقدیر نمود و انتصاب آقای حاج جعفری که در ساختار جدید به عنوان مدیر کل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان فعالیت می کنند را به ایشان تبریک گفت. ایشان در ادامه بر برگزاری منظم جلسات قرارگاه استانی مقابله با قاچاق کالا تأکید و بیان داشت در امر مبارزه با پنج کالای محوری در سطح عرضه کلیه اعضا همکاری و مشارکت نمایند و اجرای طرح مقابله با قاچاق لوازم یدکی خودرو به جد توسط متولیان پیگیری و رسانه ها و صدا وسیما اطلاع رسانی نمایند.
در ادامه جناب آقای دکتر غلامی عضو هیئت مدیره و معاون سازمان اموال تملیکی کشور ضمن تقدیر بابت برگزاری این جلسه و ابراز خرسندی از حضور در جمع اعضای کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان مرکزی، بیان داشت که در حوزه تجارت خارجی اقتصاد، کشور با دو معضل جدّی مواجه می باشد: تحریم های ظالمانه غرب و پدیده شوم قاچاق که هر دو عامل موجب شده است نقش و جایگاه سازمان اموال تملیکی از اهمیت ویژه ای برخوردار گردد.
ایشان افزود: سازمان اموال تملیکی با رویکرد مبتنی بر سختگیری و برخورد بیرحمانه با پدیده قاچاق به دنبال تحقق اهداف اقتصادی، سیاسی و ... نظام می باشد و منویّات مقام معظم رهبری در خصوص قاچاق کالا و ارز نیز مویّد اهمیت مسئله و لزوم مبارزه حداکثری با این پدیده می باشد.
در پایان نیز اعضای کمیسیون ضمن بیان گزارش کشفیات قاچاق به فراخور وظایف ذاتی هر دستگاه و تشریح دستاوردها و احصاء نواقص اجرایی، مشکلات ساختاری و موضوعات مورد ابتلا در فرایند مبارزه با قاچاق کالا و ارز در تمام سطوح اعم از سطح عرضه، محور های مواصلاتی و قاچاق سازمان یافته و حرفه ای و نیز تعارض قوانین و دستورالعمل ها را مطرح نمودند.