جلسه شورای اداری شهرستان خمین

در این جلسه سرپرست فرمانداری خمین گفت : فساد اداری و و کم کاری کارمندان دستگاه های اجرایی خط قرمزهای نظام اداری این شهرستان است.

حمید کمانکش در ادامه افزود: نیروهای اداری که در پاسخگویی به مردم و انجام وظایف خود کم کاری کنند از شهرستان انتقال داده می شوند و با مفسدان اداری نیز برخورد شدید می شود.

وی تصریح کرد: کشور در شرایط عادی نیست و ترمیم اعتماد آسیب دیده مردم بعنوان مطالبه جدی مقام معظم رهبری وظیفه تمام دستگاه های اجرایی است.

سرپرست فرمانداری خمین ادامه داد: مردم نظام را بر اساس نوع برخورد کارمندان نهادهای دولتی ارزیابی می کنند و کم کاری یک نهاد سبب بی اعتمادی مردم به نظام می شود.

حمید کمانکش حفظ وضع موجود به دلیل فقدان اعتبارات و بودجه را اولویت چندساله دستگاه های اجرایی بیان کرد و گفت: با توجه به این شرایط  از دستگاه های اجرایی انتظار می رود بودجه های کم را برای تجهیزات و پلاکارد ها هزینه نکنند.

وی، قضاوت مردم درباره عملکرد مسئولان را واقعی دانست و تصریح کرد: در شرایطی که یک منطقه از شهر محروم از خدمات است نباید در منطقه دیگر هزینه های تجملاتی انجام شود.

سرپرست فرماند اری خمین  افزود: فرماندار بعنوان مقام عالی دولت در شهرستان هماهنگ کننده و برنامه ریز براساس منویات رهبر و سیاستهای دولت است.

کمانکش تاکید کرد: در جلسات شورای اداری باید موانع برون دستگاهی بیان و راهکارهای رفع این موانع ارائه شود و دستگاه های اجرایی شهرستان از نگاه جزیره ای پرهیز کنند.  

وی با اشاره به اینکه اجرای قوانین بر عهده دستگاه های اجرایی است، گفت: مدیران دستگاه های اجرایی شهرستان تا روز دوشنبه (۲۳ اسفندماه جاری) برای ارسال مکتوب نقاط ضعف و قوت، فرصت ها و تهدیدها و راهکارها و پیشنهادهای دستگاه خود فرصت دارند.

حمید کمانکش ، آشنایی با ادارات، ارزیابی اطلاع مسئولان نسبت به مجموعه خود، و استفاده از آنها در برنامه ریزی های شهرستان را از دستاوردهای این اقدام بیان کرد.

سرپرست فرمانداری خمین ادامه داد: کمیته های عمرانی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، سیاسی و امنیت با حضور جمعی از افراد ایده پرداز شهرستان تشکیل وگزارشهای دستگاه های اجرایی در قالب اهداف، راهبردها، راهکارها و برنامه ها از سوی این کمیته ها اعلام می شود.

کمانکش اضافه کرد: در مناطق روستایی شهرستان نیز با حضور بخشدار و دهیاران نشست هایی با محوریت شناسایی موانع و مشکلات تشکیل و موانع اجرایی از طریق فرمانداری و موانع قانونی از طریق مجلس پیگیری می شود.

وی افزود: از ظرفیتهایی مانند بسیج سازندگی و بنیاد برکت برای جذب اعتبارات غیر مستقیم استفاده شود.

در ادامه نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی نیز در این شورا گفت: وظیفه قوه مققنه قانونگذاری، نظارت بر اجرای درست قوانین و آیین نامه ها است.

علیرضا نظری افزود: نماینده مجلس نمی تواند تمام مشکلات و مطالبات شهرستان حتی در دورترین روستا را شناسایی و راهکار ارائه کند بلکه این شناسایی باید توسط مدیران دستگاه های اجرایی انجام شود و نماینده مجلس در سطح استان و وزارتخانه پیگیری کند.

وی با تاکید بر لزوم تکریم ارباب رجوع تصریح کرد: مدیران دستگاه های اجرایی مطالبات مردمی که قابل پیگیری نیست را با برخورد مناسب وشفاف بیان کنند چراکه رضایتمندی مردم با نوع برخوردها مشخص می شود.

نماینده مردم خمین در خانه ملت با انتقاد از برخورد برخی ادارات  شهرستان با مردم گفت: رفتار برخی از این ادارات با مراجعه کنندگان توهین آمیز بوده است.

نظری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تغییر راضی کشاورزی در خمین افزود: اراضی کشاورزی زیرساخت امنیت غذایی کشور هستند واز ساخت و سازها دراین اراضی باید جلوگیری شود .

نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: قانون اختیار جلوگیری از این ساخت و سازها را به جهاد کشاورزی و شهرداری داده است و اما سهل انگاری این نهادها موجب خسارت به نظام و نارضایتی مردم می شوند .

در ادامه امام جمعه خمین نیز در شورای اداری این شهرستان با تبریک اعیاد شعبانیه گفت: مدیران دستگاه های اجرایی تغییر می کنند اما نتایج نوع مدیریت سالها بر یک مجموعه تاثیرگذار است.

حجت الاسلام« علی حسینی پور» افزود: کارمندان ادارات از ساعت حضور در اداره برای پاسخگوی به مطالبات مردم استفاده کنند و نمازاول وقت در دستگاه های اجرایی برگزار شود.

وی با اشاره به اقتدار نظام جمهوری اسلامی دردنیا، ادامه داد: دولت سیزدهم با اقتدار توانست بسیاری از سواحل را آزادسازی کنند.

در ادامه رییس دانشکده علوم پزشکی خمین نیز در این شورا با اشاره به اینکه مقابله با ویروس کرونا و واکسیناسیون عمومی اولویت بخش بهداشت و درمان شهرستان است، گفت: میزان مرگ و میر ناشی از کرونا در خمین ۱.۶ به ازای هر ۱۰۰ نفر است و این آمار در استان ۱.۹ و در کشور ۲.۵ است .

دکتر« مجتبی دیده دار» ادامه داد: ۸۹ هزار و ۷۳۷ نفر در خمین در سنین بالای ۱۵ سال و واجد شرایط دریافت سه نوبت واکن کرونا هستند.

وی بیان کرد: از این شمار۸۶ هزار و ۳۰۱ نفر معادل ۹۶.۱۷ درصد دُز نخست ، ۸۰ هزار نفر معادل ۸۹.۴۵ درصد دُز دوم و ۴۱ هزار و ۵۳۳ نفر معادل ۵۱.۲۹ درصد دُز سوم واکسن کرونا را دریافت کردند.

رییس دانشکده علوم پزشکی خمین افزود: ۱۱ هزار و ۴۹۱ نفر در این شهرستان در سن بین پنج تا ۱۲ سال هستند و تاکنون ۲ هزار و ۱۲۵ نفر معادل ۱۸.۴۹ درصد دُز نخست و ۵۳۶ نفر معادل ۴.۶۶ درصد دُز دوم واکسن کووید ۱۹ را دریافت کردند.

 

دیده دار تاکید کرد: برخی خانواده ها از تزریق واکسن برای کودکان خود نگران هستند در حالی که تاکنون در هیچ کشوری عوارض تزریق واکسن به کودکان گزارش نشده است.  

وی با اشاره به تهمیدات اندیشیده شده برای تعطیلات نوروز در حوزه بهداشت و درمان خمین، گفت: ۲ پزشک برای بخش اورژانس پیش بینی شده است و نوبتهای کاری پزشکان متخصص و نیروهای بهداشت و درمان مشخص شده است.

رییس دانشکده علوم پزشکی خمین با تاکید بر تشویق و آگاه سازی مردم نسبت به اهمیت تزریق دُز سوم واکسن ادامه داد:  شهروندان باید از اجتماعات در تعطیلات پرهیز کنند و مسافران مدت اقامت خود در شهرستان را کاهش دهند تا با پیک دیگری مواجه نشویم.