استاندار مرکزی:
به دستور معاون اول رئیس جمهوری پرونده منازل مسکونی جهرم با رعایت حقوق عامه و شهروندان در دست بررسی است- نگرانی متوجه ساکنین این منطقه نمی باشد
توسط کارشناس روابط عمومی
بعد از ظهر ۲:۵۳ - ۱۴۰۰/۰۸/۲۸
دکتر مخلص الائمه استاندار مرکزی درخصوص منازل مسکونی اهالی جهرم در گقتگو با پایگاه اطلاع رسانی استانداری ، گفت: به دستور معاون اول رئیس جمهوری پرونده منازل مسکونی جهرم با رعایت حقوق عامه و شهروندان در دست بررسی است.
دکتر مخلص الائمه استاندار مرکزی درخصوص موضوع منازل مسکونی اهالی خیابان جهرم، گفت: با توجه به اینکه بعد از گذشت حدود چهل سال سکونت و دارا بودن مدارک معتبر قانونی، شخصی ادعای مالکیت این منازل را نموده و حکم قضایی مبنی بر قلع و قمع مستحدثات را دریافت کرده بود، با اعتراض اهالی مواجه شد.
وی افزود: پس از اعتراض اهالی محل، موضوع از سوی استانداری مرکزی پیگیری شد و هفته گذشته در شورای تأمین استان نیز مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
مخلصالائمه افزود: خوشبختانه رئیس کل دادگستری استان به موضوع ورود داشتند و علاوه بر صدور دستور توقف اجرای حکم، اعاده دادرسی پذیرفته شده است.
استاندار مرکزی اظهار کرد: هم اکنون نگرانی متوجه ساکنین این منطقه نیست و پرونده روند عادی قضایی را طی می کند و رعایت همه ملاحظات اجتماعی و حقوق شهروندی مد نظر دستگاه قضایی می باشد.
مخلص الائمه تصریح کرد: در تماس جناب آقای دکتر مخبر معاون اول رئیس جمهوری با اینجانب، موارد لازم تشریح شد و ایشان بر پیگیری مؤثر مطالبات اهالی خیابان جهرم تأکید کردند.