Portal_background_image

با حضور وزير صنعت بررسي شد: مسائل حوزه توليد استان و راهكارهاي برون‌رفت از مشكلات صنايع و واحدهاي توليدي

زمانی قمی استاندار مرکزی در نشست ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان که با حضور وزیرصنعت، معدن و تجارت در محل استانداری برگزار شد، مسائل و مشکلات حوزه تولید استان را مطرح و راهکارهای برون رفت از این مشکلات را پیشنهاد نمود.

زمانی قمی استاندار مرکزی با اشاره به اینکه مسائل حوزه تولید استان  ماهانه با حضور وزیر صنعت و معدن بعنوان جانشین رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کشور در استان مرکزی، پیگیری می شود، اظهار کرد: بیست و دومین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان به ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شده است که انتظار می رود مصوبات این نشست تسهیل گر امور درحوزه تولید و اقتصاد باشد.

وی بیان کرد: ستاد اقتصاد مقاومتی استان مرکزی در نخستین روزهای سال جاری تشکیل شد و با توجه به اینکه این استان از کانون های مهم تولید و صنعت کشور است مساله شناسی و پیگیری امور واحدهای مشکل دار با جدیت دنبال شد.

استاندار مرکزی ادامه داد: ستاد اقتصاد مقاومتی استان مرکزی تاکنون 22 نشست تخصصی داشته است و برخی از این جلسات در کانون های تولیدی و با حضور مسئولان مرتبط برگزار شده است.

وی افزود: در شهرستانهای تابعه نیز  75 جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی  با مسئولیت فرمانداران تشکیل شده است .

  زمانی قمی بیان کرد: جایگاه استان مرکزی و سهم این منطقه در تولید ثروت و اشتغال برای مجموعه دولت مشخص است و با توجه به آسیب های جدی که صنعت استان از تحریم ها متحمل شده، حمایت ویژه ای برای ساماندهی مشکلات در سطوح کلان می طلبد.

وی عنوان کرد: تعیین نماینده ویژه از ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کشور در استان مرکزی گواه جدیت دولت در پیگیری امور صنعت و ترمیم مشکلات این حوزه دارد.

استاندار مرکزی مشکلات صنایع و واحدهای تولیدی استان را تبیین کردو گفت:  وصول نشدن مطالبات واگن پارس از دولت، لغو قرارداد یک طرفه با کوبا در دولت قبلی و تحمیل خسارت های فراوان در این راستا، واردات واگن نو و کارکرده به کشور و حمایت نکردن از تولیدات داخلی، کمبود سرمایه در گردش، وجود یکهزار و 60 میلیارد ریال معوقه بانکی و نبود امکانات تسهیلاتی فاینانس از مهمترین مشکلات شرکت واگن پارس اراک بوده است.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در استان در راستای رفع مشکلات این شرکت ، افزود: اخذ موافقت سازمان امورمالیاتی کشور با بخشش جرایم مالیاتی ، اخذ 100 میلیارد ریال اعتبار از سازمان برنامه و بودجه ،اخذ موافقت ومصوبه ستادملی تسهیل و رفع موانع تولید برای تخصیص مبلغ 500 میلیارد ريال تسهیلات سرمایه در گردش،استمهال و تقسیط بدهی های مالیاتی و تامین اجتماعی و همچنین موافقت با ادامه ارائه خدمات به پرسنل شرکت با دریافت 7 درصد حق بیمه و مکاتبات  متعدد با دستگاههای مرتبط برای استفاده از توانمندی این شرکت بزرگ در استان مرکزی از جمله این اقدامات است.

زمانی قمی  با اشاره به اینکه برای رفع مشکلات واگن پارس آنچه که در توان استان بوده کوتاهی نشده و انجام شده ولی مشکلات اساسی نتوانسته با این اقدامات مرتفع شود، پیشنهاد کرد:برای استفاده از بخشنامه  بخشودگی سازمان امور مالیاتی مبلغ  114 میلیارد ريال از بخشی از بدهی دولت به این کارخانه به حساب سازمان امور مالیاتی واریز شود ، سایر بدهی های شرکت با طلب این شرکت از دولت تهاتر شود، در تحقق مصوبه کارگروه ملی ستاد تسهیل بابت تخصیص تسهیلات سرمایه در گردش تسریع و  تعرفه واردات واگن حداقل به میزان 35 درصد افزایش یابد.

وی  ادامه داد: عدم اجرای صحیح  قوانین و پیاده سازی اصل 44 ، اتخاذ استراتژی در سطح بازار، کمبود نقدینگی پس از افزایش نرخ ارز، بدهی های مالیاتی تامین اجتماعی، حقوق معوق کارکنان و قرار گرفتن شرکت هپکو در محدودیت های بانکی از جمله مشکلات این شرکت بوده است.

 استاندار مرکزی افزود: در راستای حل مشکلات شرکت هپکو، اخذ موافقت و مصوبه ستاد ملی تسهیل برای  پرداخت 480 میلیارد ريال تسهیلات سرمایه در گردش، استمهال و تقسیط بدهی های مالیاتی به میزان 15 میلیارد ریال و تقسیط بدهی های آب، برق و گاز به مبلغ سه میلیارد ریال،  انجام شده است.

زمانی قمی تصریح کرد: همکاری دستگاه های اجرایی مرتبط از جمله سازمان کمک های فنی و اقتصادی و سازمان خصوصی سازی درخصوص تغییر سهامدار شرکت ، تمدید قرار داد ساخت400 ساخت دستگاه لودر توسط سازمان همیاری شهرداریها و دهیاریهای کشور تا پایان سال 95، پرداخت 100 میلیارد ريال به صورت علی الحساب جهت تامین سرمایه در گردش مورد نیاز اجرای پروژه توسط سازمان همیاری شهرداریها و تسریع در پرداخت وجه 32 دستگاه آماده تحویل به مبلغ 50 میلیاردريال توسط سازمان همیاری ها در راستای حل مشکلات شرکت هپکو ضروری است که باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

وی با اشاره به مشکلات شرکت آلومینیوم سازی نیز ابراز کرد: انتقال واحد آند سازی این شرکت به خارج از محدوده شهری اساسی ترین اقدام است که در این راستا یک واحد 110 هزار تنی آند سازی پیش بینی و زمین برای احداث این کارخانه واگذار شده است.

وی افزود: تا کنون 120 میلیارد تومان برای این واحد هزینه شده و تقاضا دارم یکی از مصوبات این جلسه پرداخت 300 میلیارد تومان تسهیلات برای فعال شدن کارخانه آند سازی باشد.

استاندار مرکزی  پیشنهاد کرد: خط اعتباری سه ساله به مبلغ 300 میلیارد تومان از محل منابع صندوق توسعه ملی و یا سایر منابع تسهیلاتی قابل تخصیص برای تکمیل و راه اندازی طرح جامع شرکت ایرالکو  تامین شود.

زمانی قمی افزود: با توجه به اهمیتی که این شرکت در صنعت آلومینیوم ایران داشته طرح توسعه این شرکت در دستور کار قرار دارد که این موضوع را  از طریق فاینانس های خارجی  و هم از طریق منابع اعتبارات داخلی  دنبال می کنیم.  

وی درخصوص شرکت کمباین سازی نیز اظهار کرد:  فعالیت با کمتر از 40 درصد ظرفیت ،مشکلات مالی و کمبود نقدینگی برای سرمایه در گردش ، عدم تصویب اصلاح ساختار نیروی انسانی موضوع ماده 29 قانون نوسازی و عدم تصویب بازنگری  طرح طبقه بندی از جمله مشکلات این شرکت است.

وی افزود: در راستای حل مشکلات کمباین سازی  با وزیر جهاد کشاورزی، مدیر عامل بانک کشاورزی و قائم مقام آستان قدس رضوی جلساتی برگزار شده و آنچه که در توان استان بوده انجام شده است.

وزیر صنعت معدن و تجارت و جانشین رئیس  ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کشور در استان مرکزی نیز در این نشست گفت: دولت در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی با اقتدار به میدان آمده و میوه برجام باید با تصمیم های صحیح مدیران بانکی در رونق صنعت چیده شود.
نعمت زاده خاطرنشان کرد: با وجود تمامی تنگناهای اعتباری و مالی، دولت توانسته در سایه تدبیر و عمل، نارضایتی کارگری را در سال جاری تا 140 درصد کاهش دهد.

وی عنوان کرد: سه بیمه بزرگ وظیفه تسهیل در امور حمایتی دولت از صنایع و ضمانت واحدها برای دریافت تسهیلات رونق تولید را برعهده گرفته اند.

وی توضیح داد: چالش های حوزه صنعت یک شبه ایجاد نشده و نیاز است در سایه همدلی، اقدامات کارشناسی و بهنگام برای حل آن ها گام برداشت.

وزیر صنعت ، معدن و تجارت با بیان اینکه استان مرکزی در تنوع تولید و بنیه شرکت های مادرتخصصی در جایگاه مهمی قرار دارد، گفت: برخی از واحدهای صنعتی این استان در سال های قبل به دلیل سوء مدیریت ها و تحریم های ظالمانه با مشکلاتی مواجه شده اند که بررسی و پیگیری امور آن ها در دو سطح ملی و استانی در دستور کار است.

نعمت زاده در خصوص چالش های شرکت واگن پارس اراک گفت:این شرکت در انعقاد قرارداد با کشور کوبا مشکلاتی داشته که در حال پیگیری است و 100 میلیارد ریال از ضرر و زیان این شرکت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی گرفته شده است.

محمدرضا نعمت زاده، با یادآوری اینکه مشکلات این شرکت درسال های گذشته ریشه دارد، اظهار کرد: 43 میلیون یورو از طلب این شرکت نیز توسط صندوق ضمانت صادرات به صورت ماهانه یک میلیون یورو، ظرف مدت 44 ماه پرداخت می شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: شرکت واگن پارس از واحدهای تولیدی مادر نخصصی است که 20 سال پیش توان صادرات داشته و اکنون به دلیل برخی مشکلات ،توان پرداخت حقوق کارکنان خود را نیز ندارد و دولت برای حل ریشه ای این چالش ها با توجه به جایگاهی که واگن پارس در پاسخگویی به تامین و تعمیرات اساسی خودروهای ریلی دارد،مصمم است.

نعمت زاده بیان کرد: دولت برای پرداخت دیون خود به پیمانکاران 400 هزار میلیارد ریال تقاضا کرده که در صورت تصویب و ابلاغ بخش بزرگی از معضلات این حوزه ساماندهی می شود.

 وی اظهار کرد: پارسال به منظور پرداخت بدهی پیمانکاران صنعتی، 100 هزار میلیارد ریال مجوز گرفته شد که منابع در اختیار به پیمانکاران داده شد اما، میزان بدهی دولت بیش از این رقم است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت، درباره خرید پنج هزار واگن از کشور روسیه نیز گفت: این اقدام نوعی کج سلیقه گی است و در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت اجازه ورود این واگن ها به کشور را نخواهم داد.

نعمت زاده افزود: تنها در صورتی این واگن ها مجوز ورود به کشور را می یابند که واگن پارس به عنوان یکی از شرکا به رسمیت شناخته شود.

وی ادامه داد: به منظور گره گشایی از معضلات شرکت مادر تخصصی واگن پارس باید بر روی منابع صندوق توسعه ملی و خط اعتبار خارجی تکیه کرد و با باز شدن فاینانس خارجی این مهم قابل اجرا است.

 وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره مشکلات شرکت هپکو نیزگفت: شرکت هپکو نیز از سرمایه های کشور در تامین ماشین آلات راه سازی است که با توجه به رونق طرح های حوزه راه ، انتظار می رود در سایه حمایت های دولت ، فعالیت مجدد این واحد و بستر خروج از رکود آن مهیا شود.

نعمت زاده افزود: تقویت دانش فنی و کیفیت محصولات برای تکیه بر صادرات ، نیاز پایه شرکت مادرتخصصی هپکو اراک است و وزارتخانه نیز با تمام توان از آن حمایت می کند.

وی ادامه داد: مشتری گرایی از موضوعات مهم در افزایش تولید صنایع بزرگ است و در این راستا حساسیت در زمان تعهد شده تحویل سفارش، خدمات پس از فروش و کیفیت محصولات تولیدی اهمیت ویژه دارد.

وی گفت: حوزه صنعت عرصه تلاش و کار تخصصی است و باید از موضوعات سیاسی در امان بماند، رسالت صنعتگران خدمات حرفه ای و تخصصی در تولید، مشتری مداری و جلب رضایت خریداران است و باید به بهترین شکل آن را انجام دهند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت بر ضرورت تغییر استانداردهای سیستم بانکی تاکید کرد و گفت: با رویه فعلی بانک ها حوزه صنعت نمی تواند مشکلاتش را حل و فصل کند.

جانشین ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کشور افزود: منابع مالی مورد نیاز برای جا به جایی و انتقال کارگاه آندسازی از حریم شهری به منطقه خیرآباد از توان دولت و صندوق توسعه ملی خارج است و این شرکت باید با افزایش سهام سهامداران و جذب سهامدار جدید گام های عملی در این راستا بردارد و پیشرفت مناسب آن در کوتاه مدت دیده شود.

*** مقدسی : مجلس حامي دولت در رفع مشكلات كشور است

مقدسی نماينده مردم شهرستانهای اراك ،خنداب و كميجان در مجلس شورای اسلامی نیز اظهار کرد: انتخاب وزیر صنعت برای جانشینی رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کشور در استان های تهران و مرکزی انتخابی شایسته است چرا که  ایشان دایره المعارف صنعت است و مسائل استان را می داند و استان مرکزی هم استان صنعتی و برجسته ای است که باید وزیر مرتبط برای جانشینی این ستاد در استان انتخاب می شد.

وی بیان کرد: اعضای کمیسیون صنعت در مجلس به مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت ایمان دارند و در راستای رفع موانع تولید با تمام وجود از آنها حمایت خواهند کرد تا در این زمینه اقدامات موثری به انجام برسد،  دولت نیز باید با تصمیمات قاطع و همچنین اقدام و عمل در جهت رفع مسائل و مشکلات حوزه تولید تلاش کند.

نماينده مردم شهرستانهای اراك ،خنداب و كميجان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر همراهی بیشتر بانکها در تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی، تصریح کرد: تصمیم وزیر تصمیم دولت است و باید به نظر و مصوبه اش احترام گذاشت، نباید بخشهای مختلف دولت  هر کدام راهی را طی کنند و سیستم بانکی به سمت دیگر حرکت کند.

 مقدسی گفت: ما قبلا از عدم تخصیص منابع به بخش صنعت به قدرکافی آسیب دیده ایم، در دولت های نهم و دهم صنایع در بدترین شرایط قرار گرفتند و منابع ارزی در جائی صرف شد که هیچ نفعی برای کشور نداشت.

وی بیان کرد: دولت یازدهم با انبوهی از مشکلات پیچیده و محدودیت های مالی کار خود را آغاز کرد و برای رفع مسائل وظیفه خطیری بر عهده دارد.

نماينده مردم شهرستانهای اراك ،خنداب و كميجان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دستاوردهای سفر مقامات کشوری باید برای مردم استان مشهود باشد، بیان کرد: مردم استان از دولتمردان و نمایندگان خود انتظار تلاش برای بهبود شرایط را دارند بنابراین مشاهده دستاوردهای سفر مقامات کشوری موجب دلگرمی مردم و ایجاد امید و انگیزه می شود.

***  کریمی : 40 درصد از صنایع استان مرکزی تعطیل هستند 
کریمی نماینده مردم شهرستانهای اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی نیز در این آیین گفت: 40 درصد از صنایع استان مرکزی در تعطیلی کامل به سر می برند و تنها هفت درصدبا ظرفیت کامل فعالیت می کنند. 

وی، واردات بی رویه و قاچاق کالا را مهمترین مشکل صنایع استان عنوان کرد و گفت: دولت باید برای کنترل واردات و مقابله با قاچاقچیان کالا تدابیر حکیمانه بیاندیشید. 

کریمی بیان کرد: انحصاری بودن تولیدات کالاهای خودروسازان نیز یکی از مشکلات واحدهای قطعه ساز استان مرکزی است، به طوری که برخی از صنایع قطعه سازی خودرو در نقاط مختلف کشور با روابط ، کالاهای مورد نیاز چندین سال خودروسازان را در اختیار می گیرند و فعالان این حوزه در شهرستان اراک به تعطیلی کشیده شده اند.

گفتنی است وزیر صنعت، معدن و تجارت عصر روز چهارشنبه سفر 2 روزه خود را با حضور در نمایشگاه بین المللی سنگ ایران در نیم ور محلات آغاز کرد و در نخستین روز از این سفر از بیت تاریخی امام خمینی (ره) در خمین بازدید و با فعالان اقتصادی استان مرکزی نشست داشت.

دیدار با نماینده ولی فقیه در استان مرکزی ، شرکت در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی استان مرکزی و بازدید از چندین واحد صنعتی اراک و ساوه از برنامه های روز پنجشنبه نعمت زاده در سفر به استان مرکزی است.



معاون اداره کل روابط عمومی


    پاسخ دهید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

     

     
     

    مطالب ویژه















    مطالب اختصاصی




    آخرین اخبار دفاتر استانداری

    آخرین اخبار بخشداری ها