Portal_background_image

استاندار مركزي در نشست شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي استان: كارنامه بخش خصوصي در استان مركزي درخشان است

آقازاده استاندار مرکزی در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، گفت: کارنامه بخش خصوصی در رونق تولید و ایجاد اشتغال پایدار در این استان درخشان است.

آقازاده استاندار مرکزی اظهار کرد: راه توسعه همه‌جانبه کشور در بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی است که استان مرکزی در این مسئله مهم سرآمد دیگر استان‌ها است.

وی ادامه داد: تکیه بر برنامه‌های کاربردی و شناخت فرصت‌های کسب و کار در مناطق مختلف شهری و روستایی راهبرد سازمان‌یافته دولت تدبیر و امید در عرصه اشتغال‌زایی است و باید با بهره‌گیری هر چه بیشتر از ظرفیت بخش خصوصی و تسهیل‌گری در امور این قشر گام‌های ماندگاری در استان مرکزی برداشته شود. 

استاندار مرکزی بیان کرد: شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی دارای فرآیند به‌روز، کارآمد و بدون نقص است که این مهم باعث شده بخش قابل‌توجهی از تنگناها و مشکلات صاحبان صنایع و تولیدکنندگان استان حل شود.

آقازاده ادامه داد: شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به‌ویژه در سال جاری  موفق عمل کرده و با برگزاری منظم ماهانه مسایل و مشکلات بخش خصوصی که به دبیرخانه ارسال شده به‌صورت کارشناسی رسیدگی و حل می‌شود.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان مرکزی نیز گفت: نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی این استان امسال هرماه یک بار به‌صورت منظم برگزار شده و حضور مدیران کل نیز در این شورا مطلوب ارزیابی می‌شود.

منوچهر توسطی افزود: هدف از تشکیل این شورا رسیدگی به مشکلات تولید، رفع موانع و بهبود فضای کسب و کار است و در این مسیر از هیچ کوششی دریغ نمی‌شود.

وی ادامه داد: ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتی از مهمترین مشکلات تولیدکنندگان استان مرکزی است که نیازمند اصلاحات ویژه از سوی وزارت اقتصاد و دارایی است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان مرکزی در توضیح ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتی بیان کرد: بر اساس این قانون سقف تعیین شده برای نماینده وزیر در استان و هیات حل اختلاف این ماده پنج میلیون ریال بود که از توان تولیدکنندگان استان خارج است. 

توسطی اظهار داشت: دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی سقف اشخاص حقیقی را ۳۰ میلیارد ریال و شخص حقیقی را ۱۰ میلیارد ریال پیشنهاد کرد که برای تصویب نهایی باید به وزارت اقتصاد و دارایی ارسال شود.

وی گفت: در حوزه ماده ۱۳۲ هم تلاش می‌شود مصوبه‌ای تدوین شود که در حوزه طرح توسعه، نوسازی و بازسازی صنایع هم بتوانند مشمول معافیت مالیاتی این ماده شوند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان مرکزی افزود: با توجه به اینکه شرکت‌های خدمات عمرانی شهرک‌های صنعتی دولتی استان درآمد چندانی ندارند می طلبد معافیت مالیاتی در این حوزه اعمال شود.


دسته بندی

معاون اداره کل روابط عمومی


    پاسخ دهید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

     

     
     

    مطالب ویژه















    مطالب اختصاصی




    آخرین اخبار دفاتر استانداری

    آخرین اخبار بخشداری ها