Portal_background_image

استاندار: عملياتي كردن سامانه پايش كسب و كار تكليف مهم دستگاه هاي اجرايي است

آقازاده استاندار مرکزی در همایش معرفی سامانه برخط دریافت انعکاس و رسیدگی به شکایات متقاضیان مجوزهای کسب و کار که با حضور میرشجاعیان معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، گفت: عملیاتی کردن سامانه مرکز ملی پایش کسب و کار تکلیف مهم دستگاه های اجرایی استان است.

آقازاده استاندار مرکزی اظهار کرد: سامانه مرکز ملی پایش کسب و کار موسوم به "دادور " به عنوان سومین استان کشور در استان مرکزی با حمایت و همکاری دستگاه های اجرائی استان آغاز بکار می کند.

آقازاده افزود: اجرای این سامانه در استان مرکزی نقش مهمی در افزایش خدمت رسانی به سرمایه گذاران و تسهیل روند سرمایه گذاری  و همچنین ایجاد رونق اقتصادی دارد و فرمانداران، بخشداران، دهیاران و همه دستگاه های اجرایی مکلف هستند  برای  راه اندازی و عملیاتی کردن این سامانه تلاش کنند .

استاندار مرکزی افزود: راه اندازی و عملیاتی کردن این سامانه توسط دستگاه های اجرائی استان یکی از شاخص های ارزیابی ادارات در سال 96 خواهد بود.

وی بیان کرد: بزرگ شدن بدنه دولت از عوامل مهم در افزایش زمان ارایه خدمات اداری به سرمایه گذاران است و برای ارایه خدمات هرچه بهتر به متقاضیان سرمایه گذاری و ایجاد کسب و کار در استان باید در این زمینه کارهای اساسی انجام شود. 

استاندار مرکزی خاطر نشان کرد: هم اکنون دولت با تمام توان و تجربیات برای جذب سرمایه گذاران و تسهیل در حوزه کسب و کار وارد میدان شده و مدیران دستگاه های اجرایی نیز باید به عنوان پیشگامان این حوزه با تمام توان برای تحقق این مهم تلاش کنند. 

آقازاده افزایش صادرات و کسب درآمد ارزی را راه نجات کشور و استان عنوان کرد و گفت: هم اکنون در حوزه صدور مجوز برای صادرات کالا حدود 40 دستگاه و نهاد فعالیت می کنند که این مهم افزایش زمان صدور مجوز برای کالاها را به همراه دارد. 

وی ادامه داد: مدیران دستگاه های اجرایی باید برای تسهیل در صدور مجوز برای کسب و کار، سرمایه گذاری و صادرات کالا مشکلات دستگاه های اجرایی برای ارایه مجوز به سرمایه گذاران را احصا و موارد غیر ضروری را حذف و یا کاهش دهند.

میرشجاعیان معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی  نیزگفت: 70 درصد مجوزهای کسب و کار در ایران توسط پنج دستگاه اجرایی صادر می شود.

وی  افزود: مرجع 27 درصد از این استعلام ها قوه قضاییه، 18 درصد نیروی انتظامی، 11 درصد توسط وزارت اقتصاد و دارایی، 9 درصد وزارت کشور و بقیه توسط وزارت بهداشت است.

میر شجاعیان  تصریح کرد: درخواست 78 درصد استعلام مجوزهای کسب و کار کشور نیز توسط پنج دستگاه است که در این زمینه سهم اتاق اصناف 58 درصد، وزارت کار و امور اجتماعی هفت درصد، جهاد کشاورزی 6 درصد، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی چهار درصد و بانک مرکزی سه درصد است و ساماندهی این دستگاه های اجرایی نقش تاثیرگذار و قابل توجهی در بهبود وضعیت کسب و کار ایفا می کند.

معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: 45 درصد از استعلام مجوزها توسط قوه قضاییه و نیروی انتظامی انجام می شود و هم اکنون در این خصوص ارتباط مناسبی بین قوه مجریه و قضاییه شکل گرفته است.

میرشجاعیان افزود: برای تسهیل در ارایه خدمات کسب و کار هم اکنون شاهد حضور معاون ریئس قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی در نشست شورای اقتصاد مقاومتی هستیم که امید است این ارتباط برای تسهیل در صدور مجوزها، رونق اقتصادی و بهبود کسب و کار نتایج خوبی داشته باشد.

وی ادامه داد: حذف برخی از مجوزها در راستای تسهیل خدمات کسب و کار انجام شده و برای مثال تسهیل امور در حوزه جهاد کشاورزی با کاهش رقم دریافت مجوز از 440 مورد به 100 مورد همراه است.

میرشجاعیان در بخش دیگر سخنان خود خاطرنشان کرد: در مرحله آغازین راه اندازی سامانه (ایران مجوز)، حدود 2 هزار مجوز در این سامانه توسط دستگاه های اجرایی اظهار شد و در گام دوم صلاحیت 99 درصد از این مجوزها تایید شد. 

وی تصریح کرد: با وجود چهارسال فعالیت و تلاش در زمینه حذف و ساماندهی مجوزها، تاکنون 480 مجوز از مجموع 2 هزار مجوز در راستای ایجاد کسب و کار کاهش یافته و شمار آن ها به یک هزار و 520 مجوز رسیده است.

معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی عنوان کرد: راهکار کاربردی و مهم در راستای کاهش مجوزها، مرکز ملی کسب و کار بر اساس دستورالعمل های ستاد اقتصاد مقاومتی است.


دسته بندی

معاون اداره کل روابط عمومی


    پاسخ دهید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

     

     
     

    مطالب ویژه















    مطالب اختصاصی




    آخرین اخبار دفاتر استانداری

    آخرین اخبار بخشداری ها