Portal_background_image

استاندار تاكيد كرد: ضرورت توسعه اشتغال و كارآفريني در روستاها/ اشتغالزايي در روستاها اولويت كاري فرمانداران قرار گيرد

زمانی قمی استاندار مرکزی در نشست ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان که با حضور معاون امور زیربنایی مرکز توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس جمهوری برگزار شد، گفت: اشتغالزايي در روستاها اولويت كاري فرمانداران قرار گيرد.

زمانی قمی استاندار مرکزی اظهار کرد: بارقه های امید باید در جامعه روستایی ارتقا یابد که ایجاد اشتغال پایدار به این مهم کمک می کند.

وی با تاکید بر برگزاری جلسات کارگروه اشتغال در روستا، بیان کرد: جلسات این کارگروه باید به موازات جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی در استان برگزار شود.

استاندار مرکزی با بیان اینکه مسئله اشتغال در روستاها بسیار حائز اهمیت است، تصریح کرد: فرمانداران باید موضوع اشتغال در روستاها را جدی بگیرند و نسبت به برگزاری جلسات کارگروه اشتغال در روستاها اقدام کرده و هر دو هفته یکبار گزارشی از عملکرد خود در حوزه اشتغال روستایی به استانداری ارائه نمایند.

زمانی قمی با اشاره به پرداخت تسهیلات اشتغال زایی کم بهره به سرمایه گذاران و تعاونی های روستایی، اظهار کرد: باید از این ظرفیت استفاده کرده و زمینه ایجاد اشتغال پایدار در روستاها را فراهم نمود.

استاندار مرکزی با اشاره به اینکه  سهمی برابر پنج هزار و ۵۳شغل از مجموع مشاغلی که در سال جاری در قالب پروژه ارتقای تولید و توسعه اشتغال پایدار در روستاها، دشت ها و مناطق محروم در نظر گرفته شده به استان مرکزی اختصاص داده است گفت:  ایجاد این میزان شغل در روستاها کاری بزرگ و مهم است که آموزش و فرهنگ سازی نیز همزمان با آن میسور است.

وی با بیان اینکه روستائیان واسطه تامین رزق و روزی ما در جامعه هستند لذا باید مورد تکریم و احترام واقع شو.ند گفت: فرمانداران و بخشداران باید به روستاها سرکشی کرده و در جهت رفع مشکلات روستائیان تلاش کنند.

استاندار مرکزی در بخش دیگری از سخنانش  با اشاره به مثبت شدن تراز تجاری کشور در چهار ماهه نخست سالجاری،گفت: تراز استان مرکزی مثبت‌تر از تراز کشوری بوده است و نبض اقتصاد نشان می دهد که اوضاع اقتصادی در حال بهبودی است.

زمانی قمی بیان کرد: در نشست اعضای ستاد راهبردی و مدیریت اقتصاد مقاومتی کشور که همزمان با اجلاس استانداران برگزار شد، مصوبات بسیار خوب و ارزشمندی در زمینه رفع مشکلات اقتصادی و صنعتی کشور اتخاذ شد.

وی ادامه داد: با تصمیم‌گیری‌های گرفته شده در این نشست اختیارات استان‌ها در زمینه تصمیم‌گیری افزایش یافت و قرار شد بانک‌ها همکاری خود را در زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی افزایش دهند.

زمانی قمی به دو پروژه مهم که استان مرکزی در آن سهیم است، اشاره کرد و گفت: در پروژه قطار سریع‌السیر تهران، قم، اصفهان و اراک، مسیر قم تا اراک مربوط به استان مرکزی است و سعی بر این است که در سفر ریاست جمهوری مطرح و مصوبه 215 آن از سازمان مدیریت و برنامه ریزی اخذ شود.

استاندار مرکزی ادامه داد: دو خطه شدن راه‌آهن قم به اراک با اعتبار 200 میلیون دلار دیگر پروژه مهم استان است که متولیان امر در کشور و هیات چینی سرمایه‌گذار و مدیرعامل راه‌آهن کشور موافق به اجرای آن هستند.

زمانی قمی گفت: در شرایط پس از توافق، کشوری همچون کره برای توسعه روابط  تجاری با ایران بسیار مصمم است و با ورود هیاتهای سیاسی به استان هیاتهای اقتصادی و تجاری نیز در استان حضور پیدا می کنند.

استاندار تصریح کرد: کشور ما به عنوان جمهوری اسلامی که قرار است مدل موفقی از عرصه آمدن دین به دنیا معرفی کند بیش از وضع موجود رسالت دارد و مدیران باید در راه اعتلای توسعه کشور اهتمام بیشتری بورزند.

وی با تاکید بر اینکه باید مسیرهای تلاش و جسارت بیشتری را به منظور ارتقای توسعه باز کنیم، افزود: نمی‌توان برای حل مشکلات اقتصادی ایران آهسته و گام به گام اقدام کرد چراکه فقر اقتصادی و بیکاری دشمن اصلی مملکت است که بسیاری از آسیب‌ها را موجب می‌شود.

زمانی قمی دامن زدن به مطالبات غیر واقعی در سالهای گذشته را از آفتهای بزرگ جامعه عنوان کرد و گفت: باید از ادامه روش‌های غلط بازگشته و مطالبات غیرواقعی را متوقف کنیم .

وی با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران کارنامه موفق و درخشانی داشته است، بیان کرد: جمهوری اسلامی ایران در حوزه تولید برق، راهسازی و رسیدگی به روستاها اقدامات موثری را به عمل آورده است.

استاندار مرکزی گفت: از روحانیت، ائمه جمعه، نمایندگان مجلس و هر فردی که دل در گرو بقای این نظام دارد می خواهم تا نسبت به تزریق روحیه امید در جامعه تلاش کنند تا جمهوری اسلامی آسیب نبیند و موفقیتهای آن مورد غفلت واقع نشود.

معاون امور زیربنایی معاونت مرکز توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری نیز گفت: سهم اقتصاد روستا از تولید ناخالص داخلی 26.6 درصد است که در اهداف دو ساله باید تا 27 درصد و در اهداف پنج ساله باید تا سال 99 به 28.6 افزایش یابد.

وی با بیان اینکه سهم بخش کشاورزی در روستا 93.5 درصد است، تصریح کرد: امنیت غذایی که به روستا وابسته است در بخش کشاورزی باید حفظ شود، اما در حال حاضر این بخش کم‌سود و کم‌بازده است.

رضایی گفت: 34.2 درصد صنعت کشور و 5.2 درصد خدمات در روستاهاست و شهرک‌های صنعتی در این پروژه لحاظ نشده است گرچه صنایع کوچک دیده شده اما شهرک‌ها به شهر متصل شده است.

وی تصریح کرد: هدف‌گذاری که برای سال 95 درنظر گرفته شد این است که در این پروژه باید 173هزار شغل در روستاها ایجاد کنیم تا نرخ مشارکت اقتصادی به 40درصد و نرخ بیکاری به 7.5درصد در جامعه روستایی برسد. پس یک هدف کاملا فنی و مشخص ترتیب داده شده است.

رضایی با بیان اینکه در بخش اقتصاد مقاومتی باید از منابع دستگاه‌ها استفاده کنیم، افزود: در خصوص ایجاد اشتغال باید بسته مشاغل متنوع را در سطح خرد و متوسط داشته باشیم که برای این بسته باید فعالیت‌ها و نیازهای آموزشی را مشخص کنیم. در حوزه ارتقای تولید نیز باید به سمتی گام برداریم که زمینه سرمایه‌گذاری به تفکیک مناطق داشته باشیم و اولویت‌ها را در سطح استان به تناسب مشخص کنیم.

رضایی ادامه داد: شش بسته متفاوت اعم از سرمایه‌گذاری، آموزش، مشاغل متنوع، و تسهیلات و ... را باید تعریف کنیم که با این دیدگاه به این نتیجه رسیدیم که 136 هزار نفر دوره آموزشی در قالب 117 هزار و 200 طرح خانگی و خرد و متوسط را باید در پیش رو داشته باشیم.

وی بیان کرد: نشست‌هایی با دستگاه‌ها اعم از ملی و استانی و نهادهای دولتی و غیردولتی برگزار شده است که به چهار هزار و 300 میلیارد تومان از محل منابع خود دستگاه‌‌ها جهت سرمایه‌گذاری رسیدیم.

رضایی تصریح کرد: در مجموع دستگاه‌ها 207هزار شغل را تقبل کرده‌اند در صورتیکه که هدف‌گذاری ما ایجاد 173هزار  شغل بود. در کنار این قضیه باید برش استانی را نیز مدنظر قرار بدهیم که این رقم برای استان مرکزی تقبل ایجاد پنج‌هزار و 53 شغل توسط دستگاه‌ها است تا در سال 95 با اعتبار 93 میلیارد تومان ایجاد کند.

وی ادامه داد: قرار بر این است که این مهم به همه استان‌ها ابلاغ شود و دقیقا مشخص است که هر دستگاه باید چه تعداد شغل با چه مقدار منابع باید ایجاد کند.

رضایی گفت: باید به چند دلیل در این زمینه ساختارسازی شود که در این قالب باید هر دو هفته یکبار گزارش عملکرد در این زمینه ارائه شده و برنامه‌هایی باید تعریف شوند.

وی ارکان کلیدی پروژه توسعه اشتغال پایدار روستایی را شامل نظام راهبردی و پایشی پروژه‌ها دانست که متشکل از کمیته راهبری ملی، کمیته راهبری استانی و سامانه نظارت و ارزیابی است.

رضایی پیشنهاد داد که استاندار مسئول کمیته استانی باشد و اعضای دیگر شامل مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری به عنوان دبیر و اعضای متناظر دیگر باشد.

رضایی گفت: اگر این مهم در اولویت‌های سرمایه‌گذاری استان و شهرستان دیده شده و روابط عمودی و افقی مشخص شود دچار مشکلات موجود در طرح‌های قبل نخواهیم شد.

وی در خصوص اقدامات لازم در این راستا که باید در قالب زمان نیز گنجانده شود، اظهار کرد:  باید در قالب زمانی سال 95 این فعالیت‌‌ها انجام شوند. اولویت‌های سرمایه‌گذاری استان باید تا 15 مردادماه تعریف شده باشند، جلسات کمیته راهبری حداقل ماهی یکبار برگزار شوند، فهرست پروژه‌های اولویت‌دار تا پایان مردادماه به بانک‌ها و موسسات عامل معرفی شوند و تا پایان شهریور‌ماه نیز بررسی و تصویب طرح‌ها را انجام دهیم، همچنین باید تا پایان سال فرآیند اجرا و نظارت صورت بگیرد.

گالری تصاویر


دسته بندی

معاون اداره کل روابط عمومی


    پاسخ دهید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

     

     
     

    مطالب ویژه















    مطالب اختصاصی




    آخرین اخبار دفاتر استانداری

    آخرین اخبار بخشداری ها