Portal_background_image

استاندار در نشست شوراي اداري استان: شاخص امنيت در استان مركزي 10 پله صعود كرده است

آقازاده استاندار مرکزی در دهمین نشست شورای اداری استان، گفت: شاخص امنیت به عنوان مقوله مهم در مناسبات مختلف سیاسی و اجتماعی در استان مرکزی نسبت به سال گذشته 10 پله صعود کرده است.

آقازاده استاندار مرکزی اظهار کرد : سال 97 درحالی پشت سرگذاشته شد که مقوله امنیت در استان مرکزی نسبت به سایر استان های کشور برتر شناخته شده است. وی اظهار داشت: توسعه شاخص های اقتصادی در استان نشات گرفته از امنیت بوده و با وجود مشکلات مختلف کارنامه قابل قبولی از سوی استان ارایه شده که نتیجه همکاری بخش های دولتی، خصوصی و تعامل دستگاه ها است.

استاندار مرکزی گفت: نمایندگان مردم در خانه ملت، تیم منسجمی هستند و همراهی و همفکری آنان برای مردم و استان نتایج اثربخشی داشته و ارتباط مناسب مجمع نماندگان با استان در سال آینده با قوت نیز ادامه خواهد داشت. آقازاده افزود: مدیران با سفر به شهرستان ها باید از حوزه سرزمینی خود مطلع و با برگزاری نشست ها در راستای کاهش مشکلات مردم فعالیت اثر بخشی داشته باشند.

وی بیان داشت: فرمانداران مکلف هستند با دعوت از مدیران استانی برای رفع تنگناها اقدام و با تعامل رضایتمندی مردم شهرستان ها را فراهم آورند. وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: کارگروه تنظیم بازار با نظارت بیشتر از اجحاف خرید نوروزی مردم جلوگیری کند و اجازه گرانفروشی را به افراد سودجو ندهند.

استاندار مرکزی گفت: باید از گرانفروشی به عنوان معضلی در حوزه کسبه و اصناف جلوگیری شود. آقازاده افزود: ضروری است تا در پایان سال ارزیابی از مجموعه اجرایی استان انجام شود و نقاط قوت استمرار یابد و نقاط ضعف با جدیت پی گرفته شود.

وی اظهار داشت: سال آتی دهه پنجم انقلاب اسلامی آغاز می شود و رهبر معظم انقلاب اسلامی با تبیین و تدوین شاخص هایی، مسیر سعادت کشور را ترسیم فرمودند. استاندار مرکزی گفت: کمیته ای در راستای گام دوم بیانات مقام معظم رهبری در استان تشکیل و موارد لازم و اجرایی در منشور مقام معظم رهبری با همکاری روحانیان، دانشگاهیان و مدیران اجرایی استان به عنوان نقشه راه سال 98 ابلاغ شود.

آقازاده در ادامه با یادآوری سالگرد تاسیس کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) افزود: در طول 6 ماه گذشته طیف های مختلفی از استان برای کمک به ایتام و فرندان محسنین پیش قدم شده اند که این حرکت نشان از بینش نوع دوستانه در استان است.

وی اظهار داشت: درختکاری در ناحیه چپقلی اراک ادامه کمربند سبز اراک کار مشترک شهرداری با منابع طبیعی است تا 2 هزار هکتار از منطقه زیر چتر سبز قرار گیرد. استاندار مرکزی گفت: با توجه به گسترش آلایندگی ها در منطقه باید علاوه بر بهره گیری از ظرفیت بخش خصوصی از ظرفیت سمن ها و مردم برای توسعه فضای سبز استفاده شود.

آقازاده در بخش دیگری از سخنان خود گفت: مدیران دستگاه های اجرایی هرگاه از انجام کارهای محوله و تلاش روزانه احساس ضعف داشتند به دیدار خانواده شهدا و ایثارگران بشتابند تا علاوه بر کسب انرژی، موجب رضایت خدواند را نیز کسب کنند.

وی اظهار داشت: پنج هزار و 200 دیدار امسال از خانواده معظم شهدا، ایثارگران دراستان انجام شده است که یک هزار مورد آن در ایام الله دهه فجر بوده و این حرکت فرهنگی در سال 98 نیزادامه دارد.

استاندار مرکزی در ادامه گفت: مدیران دستگاه های اجرایی برای بسط و گسترش فرهنگ اقامه نماز در ادارات خود پیش قدم باشند تا زمینه فرهنگ سازی این واجب الهی محقق شود.

آقازاده همچنین افزود: بنیاد بین المللی غدیر استان مرکزی از جمله بنیادهای فعال استان است که اهتمام جدی نماینده ولی فقیه در استان موجب موفقیت این بنیاد شده است.

وی اظهار داشت: این بنیاد از ساختمان و مکان مناسب برخوردار نیست که با همکاری معاونت عمرانی استانداری با تامین زمین، امید است سال آینده شاهد بهره برداری ساختمان این بنیاد در استان باشیم.

استاندار مرکزی گفت: ستاد خدمات سفر در استان فعالیت خود را آغاز کرده است و با توجه به ظرفیت های گردشگری که در استان وجود دارد باید این ستاد خدمات مستمرتری را در دستور کار قرار دهد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی نیز در این نشست گفت: تمام مدیران دستگاه های اجرایی این استان از سال 98 باید در فواصل مناسب بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته در نمازجعه های شهرستان های مختلف حضور یابند. 

«بهروز اکرمی» افزود: در قالب این برنامه مدیران باید از نزدیک با مردم گفت و گو کنند و این مهم الزام اداری دارد و فرمانداران باید گزارش این برنامه را به صورت مستمر به استانداری ارایه کنند.

وی بیان کرد: مرجع اختلافات دستگاه های اجرایی استانداری و شخص استاندار است و اگر هر دستگاهی اختلافی با دستگاه دیگر داشته باشد باید موضوع را به استانداری اعلام کند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی ادامه داد: در این راستا هر تصمیمی که استاندار اخذ کند دستگاه ها ملزوم به اجرای آن هستند.

اکرمی عنوان کرد: بحث ارزیابی از مدیران استان مرکزی در سفرهای شهرستانی در دستور کار جدی قرار دارد و برخی از مدیران در 6 ماه نخست سال جاری تنها یک سفر شهرستانی داشته اند. 

وی اظهار داشت: بیشترین فاصله اراک تا انتهای شهرستان های این استان 200 کیلومتر است و منطقی نیست یک مدیر در مدت 6 ماه تنها یک سفر داشته باشد. 

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی اضافه کرد: سفرهای مدیران به شهرستان ها باید اثربخش باشد و فرمانداران در جریان این سفرها قرار گیرند.

اکرمی تصریح کرد: دیدار مدیران جمهوری اسلامی با خانواده های معظم شهدا و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی یک سعادت است که مدیران نباید آن را از خود دریغ نکنند.

وی گفت: مدیران باید خدمت به مردم را به گونه ای انجام دهند که موجب افزایش رضایت اجتماعی شود، محدودیت ها قابل درک است اما از دستگاه هایی که به صورت مستمر نارضایتی اجتماعی گزارش می شود، باید چاره اندیشی شود.

معاون سیاسی، اجتماعی و امنیتی استانداری مرکزی افزود: مدیر جمهوری اسلامی باید در هر لحظه پاسخگو باشد اما برخی مدیران بر این باروند که کار آنان پس از ساعات اداری تمام می شود و دسترسی به آنان سخت می شود که این موضوع نیز در استان مرکزی رصد می شود. اکرمی تاکید کرد: تسریع در اتخاذ تصمیم و وقت شناسی از سوی مدیران نیز امری ضروری است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی نیز در این نشست گفت: سال سختی پشت سرگذاشته شده و امید است در روزهای منتهی به سال جدید خدمات مطلوب به مردم که شایسته بهترین ها هستند با هدف افزایش رضایتمندی حاصل شود.

سید«مهدی مقدسی» افزود: مردم پس از شرکت در راهپیمایی 22 بهمن حضور معناداری را نشان دادند و پس از آن رهبر معظم انقلاب اسلامی با اعلام بیانیه ای، ترسیم راه و نقشه آینده را در گام دوم انقلاب تبیین کردند.

وی اظهار داشت: در عمق این بیانیه نگاه ژرفی وجود دارد که هم امید را زنده می کند و هم ابعاد این بیانیه مسیر راه را روشن می سازد این بیانیه تمدن سازی، خودسازی، جامعه پردازی و توجه به استفاده از ظرفیت جوانان را مورد تاکید قرار داده است. ن

ماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی گفت: مسئولان باید به مقوله اجرایی این بیانه اهتمام جدی داشته باشند و از تایید، تکرار و شعار در این بیانیه پرهیز و مجلس شورای اسلامی به نکات ارزشمند این بیانیه توجه داشته باشد.

مقدسی در ادامه افزود: ساختار نظام مالی و بودجه ای کشور نیازمند اصلاح اساسی است و باید فرایند این مهم در مجلس و دولت به دقت مورد بررسی قرار گیرد.

وی اظهار داشت: این فرایند که برخی طرح ها خلق الساعه و از سر دلسوزی مطرح ولی دارای عمق نیست و به کشور آسیب وارد می کند و باید از ظرفیت اتاق فکر دانشگاهیان و نخبگان استفاده شود تا طرح ها با پختگی به مجلس اعلام شود.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی گفت: باید نقاط قوت و ضعف شناسایی و در 40 سالگی انقلاب اسلامی که بلوغ حاصل شده با بهره گیری از تجربه گذشته برای امید به آینده تلاش کرد.

مقدسی افزود: مشکلات اساسی در موضوع بودجه ریزی کشور وجود دارد که نمونه آن 310 هزار میلیارد تومان هزینه جاری کشوراست.

وی تصریح کرد: بودجه در بخش های دولتی سه برابر پیش بینی شده که این مهم از نواقص اساسی بودجه است که بدنه دولت را متورم کرده است.

وی اظهار داشت: اصلاح ساختار مالی و اداری ضرورت اجتناب ناپذیر است درغیر این صورت باید تمام اعتبارها به پرداخت حقوق کارکنان تخصیص یابد و طرح های عمرانی متوقف شوند.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی گفت: اصلاح نظام بودجه ریزی و اداری کشور در سال آینده پی گرفته خواهد شد.

مقدسی افزود: مردم به وظیفه خود عمل کردند و از تنگناهای حوزه اقتصاد نگران هستند و مدیران باید ثابت کنند در شرایط حساس در کنار مردم قرار دارند.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی در این نشست گفت: تبیین سیاست های رهبر معظم انقلاب در بیانیه گام دوم انقلاب ضروری است.

«علی اکبر کریمی» افزود: محورهای این بیانیه باید در سرلوحه کار مسئولان و اقشار مختلف مردم قرار گیرد.

وی بیان کرد: استاندار مرکزی باید تدبیر لازم را در خصوص عملیاتی شدن گام دوم انقلاب در این استان در نظر گیرد.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی از تلاش های مدیران دستگاه های مختلف اجرایی، حوزه های مرتبط با قوه قضاییه، نیروهای مسلح، نهادهای عمومی، غیردولتی، نهادهای حمایتی، شهرداری ها، دهیاری ها، شوراها و همه افرادی که صادقانه در سال جاری با وجود شرایط خاص حاکم بر کشور در راستای خدمت به مردم استان مرکزی تلاش کردند تقدیر و تشکر کرد.

کریمی تصریح کرد: یکی از آفت های مهم کشور دامن زدن به اختلاف ها در سطح جامعه است که در این راستا اتفاقاتی نیز در بین شهرستان های اراک و شازند رخ داده است.

وی گفت: مردم شازند و اراک همواره یک ارتباط نزدیک با یکدیگر داشته و بالاترین سطح از همگرایی بین این 2 شهرستان وجود داشته است.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در طی سال های گذشته اتفاقی رخ داد و در یک زمان، نام پالایشگاه، نیروگاه و پتروشیمی اراک به شازند تغییر یافت و مردم اراک با بزرگواری این تغییر را پذیرفتند.

کریمی بیان کرد: اما مسئولان در آن زمان بر اساس علم و اطلاع از این موضوع نباید سکوت می کرند که این تغییر نام صورت گیرد.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یکی از موضوعات مهم نحوه توزیع عوارض آلایندگی است که بر اساس قانون مسئولان استان مرکزی در دوره برنامه پنجم باید کمیسیونی را تشکیل می دادند و درصد شهرستان های متاثر از آلودگی واحدهای صنعتی را مشخص می کردند.

کریمی اظهار داشت: در این راستا سهم شهرستان اراک، غیرکارشناسی تعیین و به صورت علی الحساب تا تعیین مطالعات دقیق مشخص که این موضوع به سال ها 90 و 91 برمی گردد. وی گفت: در خصوص این سهم و اصلاح آن از سال های 91 تا 97 تلاش ها و پیگیری های زیادی از سوی هر 2 نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی صورت گرفته تا این سهم از 20 درصد به 46 درصد افزایش یافته اما هنوز منصفانه نیست.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: حقوق تضییع شده مردم اراک و خنداب از سال 91 تاکنون باید در اسرع وقت پرداخت شود و امید است استاندار مرکزی این موضوع را با جدیت دنبال کند.

کریمی اظهار داشت: بر اساس گزارش های موجود، بیش از 2 هزار و 700 میلیارد ریال از بابت مالیات بر ارزش افزوده و عوارض آلاینده ها در سال 96 به شهرستان شازند پرداخت شده است که این میزان چند برابر کل اعتبار این شهرستان است.

وی گفت: برخی از مردم شهرستان شازند از وضعیت مشخص نبودن این اعتبار و اجرا نشدن طرح شاخص در این شهرستان گله مندند.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی افزود: در ادامه بحث تغییر نام این واحدها از اراک به شازند در مدت حدود 3 سال گذشته برخوردهایی در زمینه جلوگیری از جذب جوانان بیکار اراکی شده که این اقدام ناشایست با عدالت سازگار نیست.

کریمی بیان کرد: ملاک بومی بودن مربوط به مجموع استان مرکزی است و همه شهرستان ها از امکانات مرکز استان برخوردارند .

وی گفت: شایسته نیست لیستی از افراد مورد نظر از سوی برخی، برای جذب در پالایشگاه، پتروشمی و نیروگاه تهیه شود.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مدیران در جذب نیرو باید بر اساس حق، انصاف و عدالت رفتار کنند.

کریمی تصریح کرد: وجود این مسائل موجب شد تا از یک سال پیش موضوع در وزارت کشور و حوزه تقسیمات کشوری مطرح و تیم کارشناسی از وزارت کشور، تقسیمات کشوری در استانداری مرکزی و اداره ثبت اسناد این استان این مهم را برای محدوده پلاک ثبتی روستاهای رباط میل و نمک کور اراک بررسی کنند. وی عنوان کرد: روستاهای رباط میل و نمک کور اراک در کف سایت نیروگاه،پتروشیمی و پالایشگاه قرار دارند و پاسخ رسمی اداره کل ثبت اسناد در این راستا تهیه که به استاندار مرکزی تقدیم می شود.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: این نقشه نشان می دهد بخش زیادی از اراضی این واحدها مربوط به شهرستان اراک است و تغییر نام این واحدها کار نادرستی بوده است و نام پتروشیمی، پالایشگاه و نیروگاه باید به نام اصلی خود اراک تغییر کند.

کریمی گفت: پتروشیمی اراک تنها تابلوی خود را به نام شازند تغییر داده و اراک به عنوان برند بین المللی این واحد است و تغییر برند برای این شرکت خسارات زیادی و مشکلات حقوقی در پی داشته است.

 


دسته بندی

معاون اداره کل روابط عمومی


    پاسخ دهید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

     

     
     

    مطالب ویژه















    مطالب اختصاصی




    آخرین اخبار دفاتر استانداری

    آخرین اخبار بخشداری ها