Portal_background_image

رئيس ديوان محاسبات كشور خبرداد: كاهش 60 درصدي تخلفات مالي دستگاههاي اجرايي

رئيس ديوان محاسبات كشور گفت: طبق بررسي هاي صورت گرفته توسط ديوان محاسبات كشور تخلفات مالي دستگاههاي اجرايي در سال 88 كاهش 60 درصدي داشته است.

عبدالرضا رحماني فضلي صبح امروز ضمن حضور در جلسه شوراي اداري استان افزود: طبق آخرين تفريغي که  توسط ديوان محاسبات انجام شده  اين درصد در بندها و اجراء بودجه سال 88 نسبت به سال 87 تخلفات كمتري صورت گرفته كه نشان دهنده همكاري مديران و اجراي بهتر قانون در بين دستگاههاي دولتي است.
وي خاطر نشان كرد: به منظور كاهش تخلفات، ديوان محاسبات كشور سياست پيشگيرانه را به جاي مچگيري در فرايند حسابرسي و رسيدگي هاي ديوان در برنامه ريزي هاي خود ملاك قرارداده كه اين امر در كاهش ميزان تخلفات نقش غير قابل انكاري داشته است.
وي ادامه داد: در همين زمينه جلسات مشتركي با روساي دستگاههاي و وزراء و كارشناسان آنها تحت عناوين كميته هاي موضوعي و تخصصي مانند كميته نفت، كميته بانك، كميته ماليات، اصل 44، هدفمندي يارانه ها و ... براي تبادل نظر برقرار كرديم كه اين موضوع در كاهش تخلفات نقش بسزايي داشته است.
وي تهيه گزارش هاي سه ماهه حسابرسي، تكميل كميته هاي تخصصي با حضور مديران، طرح ملي الكترونيكي نظارت هزينه و ارائه آموزش هاي لازم را از جمله برنامه هاي پيشگيرانه اين ارگان به منظور كاهش تخلفات عنوان كرد.
عبدالرضا رحماني فضلي در ادامه به رسالت مسئولين و دست اندركاران ديوان محاسبات اشاره كردو خاطر نشان ساخت: مسئولين مربوطه بايد به گونه اي عمل كنند كه حفاظت و صيانت از بيت المال در جهت مصرف درست آن هدايت شود ونهايتا اين امر به افزايش اقتدار و عزت و شكوفايي ملي و انقلاب اسلامي ايران منجر گردد.
وي افزود: وظيفه اصلي ديوان محاسبات نظارت است و امر نظارت سه بعد مذهبي، قانوني و انقلابي دارد كه بايد مبنا و ملاك كار در امر نظارت قرار گيرد.
وي بي انضباطي مالي و مشخص و روشن نبودن در آمدهاي و هزينه هاي دولتي را يكي از مهمترين آسيب ها عنوان كرد و اظهار داشت: ما هنوز نمي دانيم كه درآمد كل كشور چقدر است در صورتي كه ارائه گزارش مالي در تمام دنيا امر بديهي است.
رحماني فضلي مشخص نبودن بودجه نفت و ماليات، بحث هزينه و بهره وري را نيز از ديگر آسيب ها در كشور عنوان كرد.
وي افزود: وجود اين قبيل بي انضباطي مالي در نهايت منجر به افزايش تمام شده قيمت كالا مي شود كه اين امر مشكلاتي را به وجود آورده است.
وي در پايان وظيفه همه ي مسئولين ديوان را اجرا و نظارت عنوان كردو خاطر نشان ساخت: اميدواريم بتوانيم با نظارت درست به اجراي صحيح قانون كمك كنيم تا با انضباط مالي به اهداف مورد نظر دست يابم.


 


دسته بندی

معاون اداره کل روابط عمومی


    پاسخ دهید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

     

     
     

    مطالب ویژه















    مطالب اختصاصی




    آخرین اخبار دفاتر استانداری

    آخرین اخبار بخشداری ها