Portal_background_image

وزير كشور تاكيد كرد؛ دولت بر تقويت شوراها، شهرداريها و دهياريها مصمم است/ لزوم بازنگري در شرح وظايف و ماموريت هاي شوراها

عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور در جلسه مشترک شوراهای اسلامی شهر و روستا، شهرداران، دهیاران و کارآفرینان روستایی استان که با حضور استاندار مرکزی برگزار شد، گفت: دولت بر تقویت شوراها، شهرداریها و دهیاریها مصمم است.

رحمانی فضلی وزیر کشور اظهار کرد: تشکیل چنین جلساتی از برکات انقلاب اسلامی است زیرا نماد مشارکت و تعیین سرنوشت مردم به دست مردم و نماد بلوغ و رشد یافتگی و اراده ملت برای امور خویش است.

وزیر کشور بیان کرد: در حال حاضر ۳۶هزار دهیاری در کشور فعال است که این تعداد مدیر در ارتباط مستقیم با مدیریت امور شهری و روستایی کشور تربیت شده اند و بر مبنای این تجربیات، یک سرمایه برای انقلاب و کشور هستند.

وی افزود: امروز که صحبت از شوراهاست و در طلیعه انتخابات شوراها در اردیبهشت 96 هستیم از پختگی، مهارت و ورزیدگی بالایی در تصمیم گیری برخورداریم که از آثار اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی است.

وزیر کشور گفت: این منبع عظیم انرژی مردم است که ما را در مقابل تهدیدات و استقامت در برابر هجمه‌ها محافظت می‌کند و با اعتقاد کامل از دستاوردهای حکومت اسلامی دفاع می‌کند.

رحمانی فضلی گفت: دولت تدبیر و امید بر تقویت شوراهای اسلامی ، شهرداریها و دهیارها مصم است و رئیس جمهوری نیز بر این امر عنایت ویژه ای دارد.

وزیر کشور با اشاره به تشکیل کمیسیون کلان شهرها و شهردارها در دولت یازدهم ، گفت:نخستین بار در کشور، در دولت تدبیر و امید کمیسیون کلان شهرها و شهرداری ها ایجاد شده است و این تنها مرجعی است که رئیس شورای عالی شوراهای کشور، شهردار و استاندار تهران به عنوان نماینده مدیریت شهری کشور در آن عضویت دارند و در این کمیسیون  پیشنهادات و مطالعات شهرداریها و شوراها مورد مطالعه قرار می گیرد و بعنوان لایحه به دولت ارائه می شود.

وی گفت: در رابطه با مدیریت شهری و روستایی در کشور طی سال های اخیر گام های خوبی برداشته شده که تدوین لایحه مدیریت جامع شهری از جمله این اقدامات است.

وزیر کشور تصریح کرد: در رابطه با لایحه جامع مدیریت شهری دو دیدگاه وجود دارد یکی اینکه ما باید ظرفیت لازم را برای واگذاری مدیریت شهری به شهرداری ها ایجاد کنیم و سپس مسئولیت واگذار شود و رویکرد دیگر اینکه ابتدا باید مسئولیت واگذار شود و سپس به تدریج زمینه واگذاری مدیریت شهری به شهرداری ها فراهم خواهد شد.

رحمانی فضلی خاطرنشان ساخت: دیدگاه ما در دولت یازدهم این است که باید به شوراها و شهرداری ها اعتماد کنیم هر چند که برای ما هزینه داشته باشد اما بایستی مسئولیت را به آنها واگذار کنیم.

وزیر کشور ابرازکرد: ما در مدیریت روستایی در طول تاریخ فرازو نشیب های زیادی داشتیم و مدیریت یکپارچه در روستاها نداشتیم  و اکنون  شوراها  و در کنارآن دهیاریها می توانند این نقش را ایفا کنند.

وی افزود:  قانون دهیاریها  را بازنگری کردیم و در کمیسیون کلانشهرها مورد بررسی قرار دادیم  که بررسی آن بعنوان دستور کار مهم بعدی دولت است در این زمینه  تلاش کردیم دهیاریها خودکفا باشند و از بودجه عمومی و مالیتهای ارزش افزوده و عوارض به دهیاریها کمک کنیم. 

وزیر کشور با اشاره به لایحه درآمد پایدار شهرداریها ، گفت:  شهرداریهای امروز وابسته به درآمدهای ناشی از ساخت و ساز هستند و این وابستگی بقدری است که گاهی اصول شهرسازی و قوانین حاکم بر فضای زیست شهری به نفع ایجاد درآمد مورد اجحاف قرارمی گیرد.

وی افزود: درآمدهای پایدار بگونه ای دیده شده که باید در یک بازه زمانی ده ساله درآمدهای ناشی از تراکم فروشی را به پنج تا ده درصد میزان فعلی کاهش دهیم که تصمیماتی در این زمینه از سوی دولت گرفته شده و به زودی به لایحه تبدیل و به مجلس ارائه خواهد شد.

وزیر کشور گفت: ما بعد از چندین سال که از عمر شوراها می گذرد باید بازنگری در شرح وظیفه و ماموریتهای شوراها داشته باشیم در این حوزه اختلاف نظرهایی داریم  که مطلقاً ورود شورا را به اجرا ممنوع می کند تا جائی که برخی از این موارد را می پذیرد اینها را بازنگری کردیم تا شوراها نقش تشریفاتی نداشته باشند، یعنی نظارت، سیاسگذاری، پیگیری، پاسخگویی و پاسخ طلبی از شهرداریها مورد توجه باشد.

وزیر کشور افزود: در سال های اخیر تلاش کردیم از محل مالیات بر ارزش افزوده و بودجه عمومی به شهرداری ها کمک و مساعدت شود و اخیرا دولت دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از خزانه برای پرداخت بدهی شهرداری ها به پیمانکاران اختصاص داده است.

رحمانی فضلی اضافه کرد: همچنین با سازمان برنامه و بودجه به منظور تخصیص اعتبار به شهرداری ها از محل مالیات بر ارزش افزوده و بودجه عمومی طی دو ماه آینده رایزنی شده تا زمینه خرید تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز برای شهرداری ها فراهم شود.

وی بیان کرد: تلاش این بوده که ازمالیات ارزش افزوده و بودجه عمومی کمک خوبی به شهرداریها شود و در سال 92 و93  این امر انجام شد در سال  94 به دلیل کاهش قیمت نفت نتوانستیم به اهداف خود برسیم  و  درسال 95 درصدد جبران آن هستیم.

وزیر کشور گفت: معتقد هستیم توسعه پایدار مبتنی بر اراده عمومی، منابع عمومی و مدیریت عمومی است لذا در حوزه شهرداریها و دهیاریها با مشکلات و مسائلی مواجه هستیم که باید اعتماد کنیم و قبول کنیم مردم می توانند به نحو احسن وظایف را انجام دهندو به حل این مشکلات کمک نمایند.

رحمانی فضلی گفت: خواسته ما از شهرداریها، دهیاریها و شوراها برقراری تعامل واقعا مشارکتی و کاملا منطقی با مردم  است چون هر چه بتوانند اعتماد عمومی مردم را جلب کنند می توانند از مشارکت مردم بهره  بیشتری بگیرند.

وی افزود: برای ما ثابت شده نسبت مشارکت مردم در اداره امور بستگی مستقیم با میزان اعتماد  آنها به نماینده خود در شوراها، دهیاریها و .. دارد و  این اعتماد براساس عملکردی که این نهادها از خود ارائه می دهند، تجلی پیدا می کند.

وزیر کشور گفت:  مردم باید به شوراها اعتماد داشته باشند، شوراها و شهرداریها باید در مقابل مردم پاسخگو باشند، هر چه این ارتباط قوی شود و قدرت پاسخگویی شهرداریها و دهیارها و شوراها بالا رود اعتماد عمومی بیشتری ایجاد می شود.

وزیر کشور نقش واحدهای تولیدی کوچک و متوسط را در اشتغال و رونق تولید مهم دانست و گفت: بهره گیری از صنایع تبدیلی در افزایش ارزش افزوده کالا ها نقش موثری دارد که باید مورد توجه قرار گیرد. 

گفتنی است در این نشست جمعی از دهیاران، کارآفرینان برتر روستایی، اعضای شورای شهر و شهرداران استان مرکزی گزارش های خود را در خصوص مسائل و مشکلات مختلف ارائه کردند.

گالری تصاویر


دسته بندی

معاون اداره کل روابط عمومی


    پاسخ دهید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

     

     
     

    مطالب ویژه















    مطالب اختصاصی




    آخرین اخبار دفاتر استانداری

    آخرین اخبار بخشداری ها