Portal_background_image

حضور استاندار در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتي كشور/معاون اول رئيس جمهور: در پرتو اقتصاد مقاومتي سال 95، سال درخشان اقتصادي بود

دکتر جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي كه با حضور استانداران سراسر كشور برگزار شد ، گفت: در پرتو اقتصاد مقاومتي سال 95، سال درخشان اقتصادي بود.

معاون اول رييس جمهور با بيان اينكه گزارش استانداران و وزرا از اجراي اقتصاد مقاومتي در سال 95 بيانگر آن است كه در پرتو اقتصاد مقاومتي سال 95 بدون اغراق، سالي درخشان براي اقتصاد كشور بوده است، گفت: متاسفانه گويا اطلاع رساني خوب انجام نمي شود چرا كه كساني كه بدهكار كشور و ملت هستند، امروز طلبكار شده اند و گويا زماني كه دولت را تحويل داده اند دوران مشعشع با شاخص هاي اقتصادي بسيار عالي بوده و اكنون اين شاخص ها منفي شده است كه طلبكار صحبت مي كنند.

وی ضمن تبریک ولادت حضرت علی (ع)، افزود: اميرالمومنين صداي عدالت انساني و اجتماعي و مظهر دفاع از حق و حقيقت است و بايد دستورالعمل امام علي (ع)‌ به مالك اشتر به عنوان منشور و شيوه نامه حكمروايي در دستور كار خود قرار دهيم و عملكردمان را با اين دستورالعمل بسنجيم.

معاون اول رييس جمهور با تاكيد بر اينكه اقتصاد مقاومتي اولويت اصلي نظام است و در دستور كار اصلي دولت قرار دارد،‌ اظهار داشت: سال جاري سال اقتصاد مقاومتي ؛ توليد ـ اشتغال نامگذاري شده و اين يعني جامعه به پويايي و تحرك جدي نياز دارد و ما بعنوان مسئولين كشور بايد اين موضوع را مورد بررسي قرار دهيم كه چگونه مي توانيم اصلي ترين مشكلات مردم را حل و فصل كنيم.

وي افزود: حكمراني و اداره ي مطلوب جامعه زماني محقق مي شود كه بتوانيم دردي را از مردم دوا كنيم و كارآمدي هر نظام و دولت در اين است كه در پايان دوره ي كاري آلام و رنج مردم كاهش پيدا كرده باشد و توانسته باشيم در مسير حل مشكلات مردم گام برداريم.

دكتر جهانگيري با يادآوري اينكه دولت اصلي ترين مسئول اجراي اقتصاد مقاومتي است و اين موضوع اولويت نخست دولت را تشكيل مي دهد، خاطر نشان كرد: البته اجراي اقتصاد مقاومتي فقط بر عهده دولت نيست و همه ي قوا، ائمه جمعه، نيروهاي مسلح و نخبگان نيز در اين زمينه مسئول هستند و قرار نيست كه عده اي فقط پرسشگر و عده اي ديگر همواره پاسخگو باشند. هر كس دلسوز كشور است بايد از خود سوال كند كه من براي تحقق اقتصاد مقاومتي چه كرده ام.

معاون اول رييس جمهور ادامه داد: گاهي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به دولت مي گويند كه اگر براي اجراي اقتصاد مقاومتي به قانوني نياز داريد اطلاع دهيد اما بايد گفت كه كار مجلس شوراي اسلامي فقط قانون گذاري نيست بلكه نمايندگان مجلس، ائمه جمعه، علما و ديگران بايد در ايجاد فضاي مناسب و مثبت براي كار در كشور تلاش كنند.

وي با بيان اينكه اقتصاد مقاومتي مي تواند بحران ها را از كشور دور كند و با شفاف سازي مانع از بروز رانت و فساد شود، تصريح كرد: در سال جاري اشتغال و توليد در اولويت برنامه ها قرار دارد اما بندهاي ديگر اقتصاد مقاومتي نظير مبارزه با فساد و رانت نيز از دستور كار خارج نخواهد شد و تمركز ما بر موضوع اشتغال و توليد باعث نمي شود از ساير بندهاي اقتصاد مقاومتي غفلت كنيم.

رييس ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي مسئله بيكاري،‌ محدوديت منابع آب، مسائل زيست محيطي، مشكلات صندوق هاي بازنشستگي و تنگناهاي بودجه اي دولت را از چالش هاي اصلي كشور برشمرد و لازمه ي حل اين ابرچالش ها را ايجاد اراده ي جمعي و بسيج همگاني در همه اركان نظام دانست.

معاون اول رييس جمهور حل چالش بيكاري را مهمترين و اصلي ترين دستور كار براي سال 96 دانست و اظهار داشت: متوسط اشتغال ايجاد شده از سال 74 تا 84 سالي 630 هزار شغل بوده است و از سال 84 تا 91 ايجاد شغل جديد بر اساس گزارش مركز آمار برابر با صفر بوده است و اين يعني حجم انبوه بيكاري از سال هاي پيش از اين دولت انباشت شده است.

دكتر جهانگيري افزود: در حال حاضر مجموعه ي جوانان تحصيلكرده ي دهه ي شصت در حال ورود به بازار كار هستند و ظرفيت اقتصاد ايران حداكثر مي تواند سالانه 700 هزار شغل پايدار ايجاد كند.

وي با تاكيد براينكه اگر بخواهيم به نرخ بيكاري كشور اضافه نشود بايد هدف گذاري اشتغال زايي براي ايجاد بيش از 700 هزار شغل داشته باشيم، گفت: بايد هرچه سريعتر هدفي كمي براي اشتغال زايي تعيين شود و بايد به ياد داشته باشيم كه اشتغال زايي نيازمند اراده ي جدي است و نقش استانداران در اين ميان كليدي است و بخش خصوصي نيز موتور محرك اين حركت خواهد بود.

دكتر جهانگيري ادامه داد: نحوه تعامل با بخش خصوصي و ايجاد شرايط مناسب براي فعاليت بخش خصوصي بايد تعريف عملياتي شود و دولت باور قطعي دارد كه بخش خصوصي بايد ميدان دار اقتصاد باشد.

رييس ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي با تاكيد بر اينكه بايد بستر فعاليت و فضاي مناسب سياسي براي بخش خصوصي فراهم شود، گفت: بخش خصوصي از دعواي سياسي متنفر است و امنيت سرمايه گذاري براي بخش خصوصي اهميت ويژه دارد.

معاون اول رييس جمهور با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب در نخستين روز سال جاري و تاكيد ايشان بر ضرورت رعايت الزامات اشتغال زايي گفت: يكي از مهمترين الزامات ايجاد اشتغال امنيت سرمايه گذاري است و دستگاه هاي امنيتي ، اطلاعاتي و قضايي نبايد بي جهت با بخش خصوصي برخورد كنند و در اين گونه موارد استانداران بايد مدافع بخش خصوصي باشند.

وي اضافه كرد: بر اساس تاكيدات مقام معظم رهبري مديران واحدهاي توليدي و بنگاه هاي اقتصادي بايد مديراني كارآمد و ريسك پذير باشند و استانداران بايد به اين گونه الزامات كه مقام معظم رهبري بر آن تاكيد داشتند توجه كنند و هر گاه كه احساس كردند اتفاقي بر خلاف اين الزامات در حال انجام است دولت را مطلع سازند.

دكتر جهانگيري اظهار داشت: به زودي مجموعه ي سياست هايي براي اشتغال زايي از سوي رييس جمهور محترم ابلاغ مي شود كه پس از ابلاغ، اين دستورالعمل در دستور كار ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي قرار خواهد گرفت چرا كه رييس جمهور به شدت نسبت به اجراي اقتصاد مقاومتي و اشتغال زايي حساس است و تاكيد دارد كه بايد به نقطه مطلوبي در اين زمينه دست پيدا كنيم.

معاون اول رييس جمهور با اشاره به برنامه ريزي هاي ستاد براي تدوين طرح هايي براي اجرا در سال 96، گفت: برخي طرح ها كه در سال گذشته به تصويب رسيد طرح هايي مدت دار هستند كه در سال جاري نيز دنبال خواهند شد. برخي طرح ها نيز  نظير كمك به واحدهاي توليدي كوچك و متوسط بايد همواره در دستور كار باشند البته لازم است كه نظارت دقيق در اين زمينه انجام شود و واحدهاي توليدي در برابر دو شاخص اصلي رشد اقتصادي و اشتغال زايي پاسخگو باشند.

وي همچنين با اشاره به تدوين بسته هاي رونق توليد و اشتغال در ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي، گفت: اين بسته ها شامل 5 محور اصلي است كه بصورت رسمي به استان ها و دستگاه هاي مختلف ابلاغ خواهد شد.

دكتر جهانگيري بر ضرورت تعيين سهم استان ها و دستگاه هاي ملي در تحقق اشتغال زايي در سال جاري تاكيد كرد و افزود: استانداران علاوه بر تمركز بر موضوع اشتغال زايي بايد مبارزه با قاچاق كالا را نيز در دستور كار خود داشته باشند چرا كه استانداران بيش از همه در اين زمينه نقش دارند.

معاون اول رييس جمهور بر لزوم تجهيز گمركات كشور به دستگاه هاي ايكسري تاكيد كرد و اظهار داشت: براي مبارزه با قاچاق كالا بايد اراده ي جدي وجود داشته باشد و دستگاه هاي انتظامي و اطلاعاتي نيز بايد بيش از پيش كمك كنند.

وي ادامه داد: با وجود آنكه نظام خوبي براي نظارت و پيگيري طرح هاي اقتصاد مقاومتي تدوين شده اما لازم است استانداران گروه هايي را براي بازديد ميداني و سركشي از اين طرح ها اعزام كنند تا گزارشات مستمري از ميزان پيشرفت فيزيكي اين طرح ها در اختيار دستگاه هاي مسئول قرار گيرد.

دكتر جهانگيري در بخش ديگري از سخنان خود به موضوع انتخابات پيش رو اشاره و با تاكيد بر اينكه انتخابات براي كشور بسيار مهم و فرصت مناسبي براي بالابردن مشاركت مردم، سالم كردن رقابت ها و اخلاقي كردن سياست است، گفت: انتخابات فرصتي است كه سرمايه هاي اجتماعي كشور را ترميم كنيم و هرچه انتخابات با شكوه تر برگزار شود شاهد سرمايه ي اجتماعي بهتر و با نشاط تر خواهيم بود. انتخابات وسيله اي براي توانمند كردن جامعه و ساختن فرصت هاي خوب براي امروز و آينده ي كشور است.

وي با اشاره به مسائل اخير سوريه و اقدام نابخردانه آمريكا، گفت: ايران بيش از همه قرباني سلاح هاي شيميايي بوده و همواره در مجامع بين المللي به آن اعتراض كرده است. در جريان استفاده از سلاح شيميايي در سوريه هر كسي كه مرتكب اين اقدام شده محكوم است اما همانگونه كه رييس جمهور محترم گفت؛ بايد كميته اي حقيقت ياب براي بررسي اين موضوع تعيين شود. اينكه آمريكا اين گونه و بدون هر مجوزي به سوريه تجاوز كرده است اقدامي خطرناك است كه بايد با حساسيت آن را دنبال كنيم.

معاون اول رييس جمهور خاطر نشان كرد: در اين شرايط مهمترين فرصتي كه براي نمايش قدرت و اقتدار كشور فراهم شده انتخابات است و هرچه حضور مردم در انتخابات پرشور تر باشد دستاوردي بزرگ تر براي كشور خواهد بود.

دكتر جهانگيري با بيان اينكه برگزاري انتخابات پرشور و موفق پيش نياز هايي دارد‌، تصريح كرد: بايد حقوق قانوني تمام كانديداها رعايت شود و ما به عنوان دولت متعهد هستيم از حقوق قانوني تمام كانديداها حفاظت كنيم.

معاون اول رييس جمهور با تاكيد بر اينكه بايد مر قانون در انتخابات و تاييد صلاحيت ها رعايت شود، گفت: نبايد با يك گزارش ساده و يك نوشته ي چند خطي صلاحيت كانديداها زير سوال رود بلكه اگر مسئله اي وجود دارد بايد مستندات قانوني آن ارائه گردد و در همين راستا وزارت كشور با اقتدار از حقوق مردم دفاع خواهد كرد.

وي با تاكيد بر اينكه در ساير مراحل برگزاري انتخابات نيز بايد مر قانون رعايت شود، از استانداران خواست از اختيارات قانوني خود براي اين منظور استفاده كنند و اظهار اميدواري كرد انتخابات هاي پيش رو كه سرنوشت كشور و اداره ي كشور در چهار سال آينده را تعيين مي كند هرچه پرشورتر برگزار شود.
در اين جلسه دكتر دژپسند دبير ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي ،رييس سازمان برنامه و بودجه كشور،وزير كشور ،رييس كل بانك مركزي، وزير نفت ،وزير صنعت، معدن و تجارت ، وزير جهاد كشاورزي ،وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات سخنانی را بیان کردند و همچنین نه نفر از استانداران گزارشي درباره اجراي طرحهاي اقتصاد مقاومتي، موانع و دستاوردهاي استان ارايه كردند.


دسته بندی

معاون اداره کل روابط عمومی


    پاسخ دهید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

     

     
     

    مطالب ویژه















    مطالب اختصاصی




    آخرین اخبار دفاتر استانداری

    آخرین اخبار بخشداری ها