Portal_background_image

استاندار مركزي تاكيد كرد: اهتمام جدي مديران در تحقق منشور حقوق شهروندي / استقرار ميز خدمت در دستگاه هاي دولتي استان

آقازاده استاندار مرکزی در نشست ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان استان، گفت: تحقق منشور حقوق شهروندی و استقرار میز خدمت در دستگاه های دولتی استان تکلیف مهم مدیران است.

آقازاده استاندار مرکزی  با اشاره به رونمائی از منشور حقوق شهروندی در سال گذشته توسط رئیس جمهوری،اظهار کرد: مدیران باید تحقق منشور حقوق شهروندی را مورد توجه جدی قرار دهند و در عمل مفاد آن را به ثمر برسانند.

وی افزود: تمام دستگاه های دولتی که مشمول اجرای طرح میز خدمت هستند باید در بهترین محل ورودی هر دستگاه نسبت به استقرار این میز اقدام نمایند .

استاندار مرکزی ابراز کرد: در این راستا لازم است کارشناسی مجرب که به اطلاعات هر دستگاه اشرافیت کامل دارد، پاسخگو و راهنمای خوبی است  و بتواند با روحیه تعاملی با مراجعه کنندگان برخورد نماید  برای حضور در میز خدمت در نظر گرفته شود.

آقازاده بیان کرد:  در چند روز گدشته  فعال تر شدن میز خدمت استانداری با حضور کارشناسی مجرب برای ارائه اطلاعات لازم به ارباب رجوع  نیز  مورد تاکید و پیگیری قرار گرفته است.

استاندار مرکزی ابراز کرد: دفتر بازرسی استانداری، موظف است اجرای بخشنامه میز خدمت را در دستگاه‌های مختلف مورد بازرسی‌‌ قرار دهد، تا بتوانیم تکلیف قانونی خود را در این خصوص بدرستی انجام داده و میز خدمتی کارا و فعال داشته باشیم .

وی در بخش دیگری از سخنانش ساماندهی سد معبر را از مصادیق مهم حقوق شهروندی دانست و گفت: در 16 بند ماده 55 قانون شهرداری ها ساماندهی سد معبر وظیفه مدیریت شهری است و انتظار است که شورای شهر و شهرداری اراک در این خصوص  و ایجاد هنجار و نظم در مرکز شهر اقدامات اجرایی موثر انجام دهند.

آقازاده عنوان کرد: شهرداری و شورای شهر تا جلسه آینده تصمیمات و اقدامات خود را در خصوص رفع مشکلات عرضه میوه و تره بار و سدمعبر ناشی از آن در شهر اراک لحاظ کنند و در همین راستا استانداری زمینه هماهنگی با شورای تامین، نیروی انتظامی و دستگاه قضایی را فراهم می‌آورد تا مشکلات این حوزه مرتفع شود.

استاندار مرکزی با اشاره به اینکه دستور کار این جلسات باید بصورت کارشناسی باشد و از ورود به مباحث جزیی پرهیز شود، گفت: موضوعات مطرح شده در چنین جلساتی که مربوط به صیانت از حقوق شهروندی است بایستی به صورت کلی مطرح شود و برای دستگاه‌های مختلف در خصوص مواردی از حقوق شهروندی که مورد اغفال قرار گرفته، تعیین تکلیف شود.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی نیزدر این نشست گفت: حفظ کرامت مردم و پاسخگویی مناسب به آنان از شاخص های حقوق شهروندی است و در ارزیابی های 6 ماه اخیر در زمینه شیوه خدمات و پاسخگویی به مردم در دستگاه های اجرایی استان از موارد قابل بررسی قول ها و وعده هایی است که داده شده و باید اجرایی شود.

حقیقی افزود: بهره گیری از ظرفیت رسانه ای و شیوه های نوین اطلاع رسانی در انتقال عملکرد دستگاه ها نیز از تکالیف حقوق شهروندی است که در این راستا عملکرد پنج سال دستگاه های اجرایی در قالب اینفوگرافی ارائه شده است.

وی با بیان اینکه شاکله اطلاع رسانی استان با استفاده از گزارش عملکرد مردم در حال تغییر است، افزود: در مسائل اجتماعی رویکرد حقوق شهروندی در هم افزایی و مشارکت جویی در پیشبرد امور است.

شهردار اراک نیز در این نشست گفت: بخشی از معضلات سد معبر در کلانشهر اراک از نبود میدان های تره و بار محلی و خدمات تعریف شده در این بخش نشات می گیرد که برای رفع این نقیصه پنج تفاهم نامه منعقد شده و مراحل اداری آن در دست انجام است.

 تاجران افزود: حساسیت برای همراهی بخش های مختلف در ساماندهی سد معبر در این شهر ضروریست.

وی افزود: تجاوز به پیاده رو و تضییع حقوق شهروندی توسط برخی دستفروشان، موضوع قابل تاملی است که رسیدگی به آن در دستور کار شهرداری است.

گفتنی است اجرای تمامی مفاد قانون ماده 55 شهرداری ها و استقرار میز خدمت در دستگاه های دولتی استان از جمله مصوبات این نشست بود.


دسته بندی

معاون اداره کل روابط عمومی


    پاسخ دهید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

     

     
     

    مطالب ویژه















    مطالب اختصاصی




    آخرین اخبار دفاتر استانداری

    آخرین اخبار بخشداری ها