Portal_background_image

استاندار مركزي در همايش ملي توسعه سياست هاي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي: امسال بيش از 830 ميليون دلار كالاي غير نفتي از استان صادر شد

آقازاده استاندار مرکزی در همایش ملی توسعه سیاست های گفت و گوی دولت و بخش خصوصی که در محل استانداری برگزار شد، گفت: بیش از 830 میلیون دلار کالای غیر نفتی امسال از این استان به نقاط مختلف جهان صادر شد.

آقازاده استاندار مرکزی اظهار کرد: صادرات غیر نفتی این استان در 10ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از 10 درصد افزایش داشته است. 

وی ادامه داد: بر اساس مستندات مرکز آمار ایران نرخ بیکاری در استان مرکزی نسبت به سال گذشته کاهش چشمگیری داشته که این مهم نیز مرهون کوشش بخش خصوصی و فعالان اقتصادی این استان است. 

استاندار مرکزی افزود: در صورت فرصت سازی بیشتر برای سرمایه گذاری بخش خصوصی و کاهش بخشنامه های مزاحم، تولید و صادرات بیشتر از گذشته خواهد شد. 

آقازاده افزود: اسناد مرکز آمار ایران بیانگر آن است که میزان صادرات کشور نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش دارد و این مهم انگیزه و امید را در جامعه افزایش می دهد. 

وی اظهار داشت: شرایط اقتصادی کشور ویژه است و فرصت آزمون و خطایی برای دولتمردان به پایان رسیده و سوء مدیریت های گذشته به خصوص در سیاست های اقتصادی باید به حسن مدیریت تبدیل شود. 

استاندار مرکزی افزود: از امکانات، ظرفیت ها، توانایی بخش خصوصی باید حداکثر استفاده را در راستای حل مشکلات اقتصادی به کار گرفت. 

آقازاده بیان کرد: فرصت زیادی برای عبور کشور را از شرایط فعلی اقتصادی به سلامت وجود ندارد چرا که ایران درگیر جنگ اقتصادی است و سیاسی کاری تا زمانی که کشور از لحاظ اقتصادی به یک ساحل امن نرسد باید تعطیل شده و همه در سایه وفاق و برنامه محوری در راستای حل مشکلات حرکت کنند. 

وی توضیح داد: رسیدن به سلامت و ثبات اقتصادی پایه هر فعالیت دیگر است و توسعه فرهنگی، اجتماعی و سیاسی کشور به توسعه اقتصادی پیوند خورده است. 

استاندار مرکزی اظهار داشت: بخش دولتی و خصوصی باید چون دست واحد در میدان اصلاحات اقتصادی باشند تا دشمن در تحریم ها شکست بخورد.

وی افزود: ملت ایران در 40 سال حیات پر برکت نظام اسلامی بحران ها و چالش های بسیاری را پشت سر گذاشته و در صورت همسویی تمامی ارکان نظام و صرف نکردن انرژی و توان خود در راستای خنثی کردن یکدیگر و در نهایت با وفاق و همدلی مردم و مسئولان به شرط مدیریت های کارآمد و سازنده تمامی ارکان نظام حاکمیتی از این شرایط هم بیرون می آید.

استاندار مرکزی گفت: با وجود اعمال تحریم ها و چهار برابر شدن نرخ ارز ،مسایل و مشکلات اقتصادی کشور قابل حل است چرا که بخش عمده ای از این شرایط به دلیل سوء مدیریت است و با اصلاح آن می توان ثبات و آرمامش اقتصادی را در کشور ایجاد کرد. 

آقازاده ادامه داد: چهار برابر شدن نرخ ارز بحران اقتصادی بزرگ برای دولت محسوب می شود چرا که دولت تجربه کافی را برای جلوگیری از افزایش قیمت ارز ندارد و باید با مدیریت صحیح این شرایط را اصلاح کرد. 

وی، صدور و نقض بخشنامه های مختلف را از چالش های بزرگ بخش خصوصی عنوان کرد و گفت: فرآیند تولید و صادرات در هشت ماه گذشته به دلیل صدور و نقض بخشنامه ها با مشکلات زیادی روبه رو شده است که باید با تصمیم های کارشناسی و منطقی رضایت بخش خصوصی را جلب کرد. 

استاندار مرکزی ادامه داد: مسایل و مشکلات اقتصادی کشور در هشت ماه گذشته فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان استان مرکزی را با مشکلات و چالش های بسیاری مواجه کرد و شرایط ویژه ای در کارگاه های تولیدی این استان حاکم بود. 

آقازاده افزود: دولت تدبیر و امید از سال 1392 در گفت و گوی بخش خصوصی و دولت رکورددار تمام دولت ها است و این شورا در استان مرکزی به صورت منظم برگزار شده و در سال جاری این نشست ها بیش از 200 مصوبه داشته که 80 درصد آن ها اجرایی شده است. 

وی یادآوری کرد: استان مرکزی در اجرای نشست های شورای گفت و گو با بخش خصوصی، مصوبات و اجرای مصوبات در زمره 10 استان برتر کشور است که این مهم تنها با وفاق و همدلی مدیریت اجرایی استان با فعالان بخش خصوصی و ایجاد فرصت برای این بخش حاصل شده است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان مرکزی نیز گفت: معرفی ظرفیت های بخش خصوصی این امکان را فراهم می کند که دولت بخشی از وظایف خود را به این حوزه واگذار کرده و با چابک سازی بدنه مدیریتی کشور گام مهمی در راستای توسعه همه جانبه کشور بردارد. 

«منوچهر توسطی» افزود: برخی تصمیم های شتاب زده و غیر کارشناسی در جریان نرخ ارز صدمات بسیاری به بخش خصوصی وارد کرد و برای جلوگیری از تکرار این مهم باید روابط حوزه های دولتی و خصوصی تقویت شود.

وی اظهار داشت: اگر چه تحریم های دشمنان مشکلات زیادی برای مردم و بخش خصوصی وارد کرده اما بخش عمده ای از مشکلات به دلیل نواقص مدیریت داخلی است که می توان این مشکلات را با وفاق و همدلی دولت و بخش خصوصی و بهره گیری از ظرفیت های داخلی حول محور منافع ملی حل کرد. 

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان مرکزی اظهار داشت: قانون بهبود کسب و کار که در ۲۹ ماده تصویب شده نگاه ویژه ای به تقویت ارتباط دولت با بخش خصوصی دارد و انتظار می رود دولت نسبت به اجرایی کردن مواد این قانون تلاش کند. 

توسطی بیان کرد: نشست های شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت در استان مرکزی به صورت منظم برگزار می شود و موفقیت های چشمگیری در راستای تسهیل امور بخش خصوصی استان برداشته شده است. 

وی، گسترش فرهنگ گفت و گو و تعامل وتبیین اهمیت اعمال نظرات کارشناسان دستگاه های دولتی و بخش خصوصی، شناسایی قوانین دست و پا گیر فضای کسب و کار و ارایه راهکارهای لازم به مجلس شورای اسلامی و همفکری سازنده شرکت کنندگان در نحوه گسترش به کارگیری نقطه نظرات بخش خصوصی در قانون گذاری و تدوین آیین نامه های اجرایی دولت را از مهمترین اهداف این همایش عنوان کرد. 

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان مرکزی بیان کرد: برگزاری همایش ملی توسعه سیاست های گفت و گوی دولت و بخش خصوصی از یک ماه پیش در این استان کلید خورد و علاوه بر 600 نفر ساعت کار شبانه روزی، نظارت کارشناسی 220 کارشناس نیز برای برگزاری هر چه باشکوهتر این همایش اعمال شده است. 


دسته بندی

معاون اداره کل روابط عمومی


    پاسخ دهید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

     

     
     

    مطالب ویژه















    مطالب اختصاصی




    آخرین اخبار دفاتر استانداری

    آخرین اخبار بخشداری ها