Portal_background_image

استاندار مرکزی: کاهش تورم و رساندن آن از 45 درصد به 25 درصد از دستاوردهای مهم دولت در یکسال گذشته است

مقیمی در جلسه شورای اداری استان که با حضور رئيس دفتر و سرپرست نهاد ریاست جمهوری در محل استانداری برگزار شد، گفت: کاهش تورم و رساندن آن از 45  درصد به 25 درصد از دستاوردهای مهم دولت در یکسال گذشته است.

محمدحسین مقیمی استاندار مرکزی با بیان اینکه اقدام براي خروج از ركود به مراتب مشكل‌تر از كنترل تورم است، اظهار کرد: کاهش تورم و رساندن آن از 45 درصدبه 25 درصد از دستاوردهای مهم دولت در یکسال گذشته است که می توان آن را اقدامی در حد معجزه عنوان کرد.

وی با اشاره به اینکه رونق اقتصادی  محور برنامه های دولت در سال دوم می باشد، گفت: دولت بحث رونق اقتصادی و خروج از رکود را در دستور کار دارد که با اعلام آمادگی و تلاش و همکاری همه مدیران استان شاهد تحول اقتصادی خواهیم بود.

مقیمی با بيان اينكه استان مركزي در حوزه صنعت و كشاورزي نيازمند سرمايه در گردش است، افزود: با تزريق سرمايه در گردش مي‌توان عملكرد صنايع استان را تا 50 درصد افزايش داد.

وی با اشاره به لزوم رفع موانع در مسير ايجاد شهرك صنعتي اميركبير در مقابل شهر جديد اميركبير در راستاي تأمين اشتغال ساكنان اين شهر جديد، افزود: مصوبه دولت در خصوص كاهش آلودگي هواي شهر اراك در حوزه اعتبار با كم‌لطفي مواجه شده و تنها 10درصد اعتبار مورد نياز محقق شده است که اين مهم بايد در شوراي عالي محيط زيست مطرح و مورد بررسی قرار گیرد.

وي با بيان اينكه پنج كارخانه بزرگ شهر اراك در شرايط ويژه‌اي قرار داشته و 10 هزار نفر پرسنل اين واحدها در معرض خطر بيكاري قرار دارند، به موقعيت ويژه اقتصادي دليجان، ساوه و زرنديه اشاره كرد و گفت: با ايجاد بنادر خشك بين ساوه - تهران و دليجان - تهران شرايط لازم براي انبارداري نيازهاي تهران فراهم خواهد شد.  

استاندار مرکزی بر احداث راه آهن سريع‌السير قم به اراك در راستاي توسعه حمل و نقل تأكيد كرد و گفت: اولویت اول دولت احداث قطارهای سریع السیر در شهرهای با فاصله زیر 5000 کیلومتر که در آنها امکان سفرهای هوائی وجود ندارد، می باشد.

مقیمی با اشاره به مشكلات بهداشت و درمان استان، افزود: تأمين منابع جهت احداث بيمارستان وليعصر(عج) اراك نيازمند راهكارهاي ديگري غير از دريافت بودجه دولتي است و مشکلات ساختاري علوم پزشكي اراك و ساوه نيز بايد تعيين تكليف شود.

وي با بيان اينكه دفاتر صنايع استان مركزي در تهران مستقر بوده و گردش مالي حاصل از فعاليت اين صنايع در تهران صورت مي‌گيرد، بر لزوم انتقال اين دفاتر به مركز استان تأكيد كرد و گفت: عمده منابع استان مركزي در تهران متمركز است.

مقيمي همچنين با اشاره به مشكلات فعالان اقتصادي در حوزه سرمايه در گردش، برخورد قضايي با توليدكنندگاني كه در جريان نابساماني‌هاي اقتصادي دچار ضررهاي زیادی شده‌اند را نادرست و از موانع توسعه اقتصادي عنوان كرد و افزود: متأسفانه با كساني كه از اضافه شدن قيمت ارز منتفع شده‌اند به عنوان فعالان اقتصادي موفق و با كارخانه‌داراني كه در اين بخش متضرر شده‌اند به عنوان مفسد اقتصادي برخورد مي‌شود.

استاندار  مركزي همچنین  لزوم تعيين تكليف شهرك مبل در منطقه اقتصادي زرنديه را نیز مورد تاکید قرار داد.

رئيس دفتر و سرپرست نهاد ریاست جمهوری هم در این جلسه اظهار کرد: حضور حماسی مردم در انتخابات و به تعبیر مقام معظم رهبری، تحقق حماسه سیاسی از سوی آنها  و ادامه حضور آنان در این سال باعث شد تا اولین گام ها با موفقیت برداشته شود و آرامش و امید در جامعه ایجاد گردد.

وی بیان کرد: اگر به شرایط قبل برگردیم هیچ فعال اقتصادی امکان برنامه ریزی نداشت و استرس و التهاب در بازار مشاهده می شد، ولی امروز نه تنها سرمایه گذاری داخلی بلکه سرمایه گذاران خارجی نیز ایران را برای سرمایه گذاری انتخاب می کنند.

رئيس دفتر و سرپرست نهاد ریاست جمهوری، بیان کرد: هم اکنون سرمایه گذاران داخلی و خارجی متفق القول هستند که هیچ کشوری بهتراز جمهوری اسلامی ایران ظرفیت سرمایه گذاری های بلند مدت و زود بازده را ندارد، بنابراین دولت تدبیر و امید وظیفه خود می داند که به هر شکل ممکن راه را برای ورود سرمایه گذاران در داخل کشور باز کند چرا که این روش بهترین و مطمئن ترین راه برای ایجاد اشتغال و آرامش در کشور است          
نهاوندیان تصریح کرد:  در اقتصاد کشور کار بزرگی صورت گرفته است زیرا بیکاری، تورم و... در بالاترین درجه در تاریخ کشور بود و کمتر از یکسال، با تصمیم گیری،  شاهد کاهش چشمگیر تورم نقطه به نقطه بودیم که از 45 درصد به 15 درصد رسیده است.

وی ابراز کرد: در جلسات متعددی که دولت یازدهم در هفته های گذشته برگزار کرد بیش از یکصد هزار میلیارد ریال برای اعتبارات عمرانی در نقاط مختلف کشور در نظرگرفته شده که در آینده ای نزدیک تخصیص پیدا می کند

رئيس دفتر و سرپرست نهاد ریاست جمهوری، اظهار کرد: حل مشکلات اقتصادی مردم باید در راس تمام مباحث شوراهای اداری در تمام استان ها باشد چرا که اولین و مهمترین وظیفه دولت تدبیر و امید حل مشکلات معیشتی مردم است        
وی ادامه داد: مسئولان استانی باید توجه داشته باشند که هر طرحی را که برنامه ریزی می کنند در مورد تامین اعتبارات آن نیز تدبیر کنند و نباید تنها با اتکا به درآمدهای ملی حاصل از فروش نفت اقداماتی انجام دهند  
نهاوندیان با بیان اینکه راهکارهای توسعه یافتگی باید تغییر کند، افزود: توسعه و بالندگی اقتصادی، دولت محور نیست بنابراین مسئولان استان ها باید با نظارت و حمایت دقیق و برنامه ریزی شده در راستای توانمند سازی بخش خصوصی گام بردارند.

وی با یادآوری تدوین بسته سیاست های اقتصادی دولت برای خروج از رکود، گفت: تلاش برای خارج شدن از رکود اقتصادی اولین اولویت دولت تدبیر و امید بود که به لطف خداوند و تلاش های مضاعف مسئولان این مهم عملیاتی شده است.  
رئيس دفتر و سرپرست نهاد ریاست جمهوری با تاکید بر اینکه رویکرد ما برای حل مشکلات اقتصادی باید توانمندسازی بخش خصوصی باشد، ادامه داد: خصوصی سازی باید کارآمد باشد و در آن مدیریت درست منابع بکار گرفته شود تا بهره وری ارتقاء پیدا کند.

نهاوندیان با اشاره به اینکه اشتغال زایی از طریق گسترده تر کردن بدنه دولت  باعث کاهش سرمایه دولت در خزانه شده است، عنوان کرد: مشکل بیکاری با ایجاد فضای سرمایه گذاری برای فعالان اقتصادی حل می شود چرا که در این صورت هم مسئله اشتغال حل می شود و هم کشور را به بالندگی و پیشرفت هدایت می کند .

وی با بیان اینکه ارتباط دو سویه اقتصاد و سیاست با اصل گستراندن عرصه تعامل باید مورد توجه قرار گیرد، گفت: اقتصاد کارآمد و سیاست متفکرانه دو اصل جدایی ناپذیر در موفقیت هر کشوری محسوب می شود بنابراین ما وظیفه داریم پیام اقتصاد مقاومتی خود را به تیم مذاکره کننده خود برسانیم تا آنها نیز با آرامش خاطر و با بکاری گیری سیاست های هوشمندانه بتوانند از حقوق هسته ای ملت ایران زمین دفاع کنند.           

گالری تصاویر


دسته بندی

معاون اداره کل روابط عمومی


    پاسخ دهید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

     

     
     

    مطالب ویژه















    مطالب اختصاصی




    آخرین اخبار دفاتر استانداری

    آخرین اخبار بخشداری ها