Portal_background_image

استاندار مرکزی خواستار رفع محدودیت های اعمال شده از سوی صندوق توسعه ملی برای طرح های مصوب سال 92 شد

استاندار مرکزی در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی استانداری، خواستار رفع محدودیت های اعمال شده از سوی صندوق توسعه ملی برای طرح های مصوب سال 92 شد.

محمدحسین مقیمی استاندار مرکزی با اشاره به اینکه صندوق توسعه ملی در سال 1393 و در قالب سیاست های پرداخت تسهیلات ريالی به بخش صنعت و گردشگری نسبت به تدوین و ابلاغ لیستی به عنوان فهرست رشته فعالیت های مجاز در این بخش ها اقدام نموده، بیان کرد: سیستم بانکی به عنوان طرف قرارداد صرفاً مجاز به پذیرش این دسته از طرح ها می باشد و همچنین در قرارداد، عاملیت تسهیلات مذکور برای پذیرش طرح ها در مناطق برخوردار و غیر برخوردار از نظر سرمایه گذاری و تسهیلات مورد تقاضا سقف و کف تعیین نموده است.

مقیمی تصریح کرد: این در حالیست که تعداد بسیار زیادی از متقاضیان تسهیلات فوق براساس روند گذشته و بدون اعمال این شرایط از سال قبل اقدام به پیگیری و تکمیل مدارک در بانک ها نموده و بعضاً برخی از آنها نیز توسط بانک ها مصوب و جهت اخذ موافقت و مسدودی به صندوق توسعه ملی معرفی گردیده اند که متأسفانه با اعمال شرایط جدید پرداخت تسهیلات در سال 93 از سوی صندوق مورد تائید قرار نگرفته و عودت گردیده اند.

استاندار مرکزی تصریح کرد: از آنجا که مقرر است بخش قابل ملاحظه ای از این تسهیلات در قالب تسهیلات سرمایه در گردش برای حفظ و تداوم تولید واحدهای صنعتی پرداخت گردد، اعمال این محدودیت ها و شرایط باعث خواهد شد تا تعداد قابل ملاحظه ای از واحدهای تولیدی که در عین توانمندی به این تسهیلات نیاز مبرم داشته و همچنین ادامه فعالیت آنها برای استان از نظر تولید و اشتغال حائز اهمیت است، نتوانند از این تسهیلات استفاده کنند.

وی گفت: برای رفع این مشکل پیشنهاد می شود  محدودیت های اعمال شده از سوی صندوق توسعه ملی در زمینه رشته فعالیت و همچنین سقف و کف تسهیلات در مورد آن دسته از طرح هایی که در سال 92 توسط سیستم بانکی پذیرش و تصویب شده و یا در مرحله نهائی تصویب می باشند جهت استفاده طرح ها از محل منابع سال 1393 مرتفع گردد.

مقیمی افزود: درخصوص رشته فعالیت های مجاز و همچنین سقف و کف تسهیلات برای پذیرش متقاضیان جدید در سال 1393 تفاوت و ویژگی های استانی مدنظر قرار گرفته و در این خصوص نظر استان ها اخذ گردد.

استاندار مرکزی از رئیس دفتر و سرپرست نهاد ریاست جمهوری خواست تا این دو پیشنهاد در دستور کار هیأت امنای صندوق توسعه ملی قرار گیرد و نسبت به موافقت با این پیشنهادات مساعدت لازم بعمل آید.

گفتنی است طی سال های قبل و به منظور حمایت از فعالیت اقتصادی بخش غیر دولتی پرداخت تسهیلات ارزی و ريالی در دستور کار صندوق توسعه ملی قرار گرفته که این استان نیز در بخش های صنعت و کشاورزی از سال 1390 تا کنون عملکرد مناسبی داشته است.


دسته بندی

معاون اداره کل روابط عمومی


    پاسخ دهید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

     

     
     

    مطالب ویژه















    مطالب اختصاصی




    آخرین اخبار دفاتر استانداری

    آخرین اخبار بخشداری ها