Portal_background_image

استاندار مرکزی خواستار رفع ابهامات قانون مدیریت پسماند و آئین نامه های اجرایی و همچنین رفع محدودیتهای اجرای آن در سطح استان شد

مقیمی در گفتگوئی با پایگاه اطلاع رسانی استانداری، خواستار رفع ابهامات قانون مدیریت پسماند و آئین نامه های اجرایی و همچنین رفع محدودیتهای اجرای آن در سطح استان شد.

محمد حسین مقیمی استاندار مرکزی با اشاره به ابهامات قانون مدیریت پسماند و آئین نامه های اجرایی، بر لزوم تدقیق در تعریف مدیریت اجرایی تاکید کرد و گفت: در بند ج ماده 2 قانون، شخصیت حقیقی یا حقوقی که مسئول برنامه ریزی، ساماندهی و مراقبت عملیات اجرایی مربوط به تولید، ساماندهی، مراقبت و آموزش و اطلاع رسانی می باشد به عنوان مدیریت اجرایی پسماندها معرفی و در  ماده 7 نیزمدیریت اجرایی پسماندهای عادی و صنعتی و ویژه مشخص شده است در حالیکه مدیریت اجرایی پسماندهای عفونی و کشاورزی به طور مشخص ذکر نگردیده است.

استاندار مرکزی عدم تناسب تشکیلات ادارات کل و واحدهای زیر مجموعه سازمان حفاظت محیط زیست استان ها با وظایف و تکالیف مشخص شده در قانون، آئین نامه های اجرایی و دستورالعمل های ارسالی را از جمله  محدودیت های اجرای قانون مدیریت پسماند و آئین نامه های اجرایی در سطح استان، اظهار کرد و گفت: در استان مرکزی که با شناسنامه صنعت در کشور معرفی و تنوع صنایع آن، صنایع مادر تخصصی تا متوسط و کوچک را در برگفته و علاوه برآن از مناطق حفاظت شده نیز برخوردار می باشد، 5 شهرستان از مجموع 12 شهرستان استان فاقد اداره و به صورت نمایندگی که بعضاً به صورت مشترک می باشد،  مورد نظارت قرار می گیرد.

وی با بیان  لزوم پیش بینی ساختار تشکیلاتی متناسب با وظایف نظارتی مشروحه در قانون، ابراز کرد: برای واحدهای استانی و شهرستان ادارات کل صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی، در ساختار فعلی واحدی برای اجرایی نمودن وظایف محوله پیش بینی نشده و خلأ این موضوع محسوس است.

مقیمی عنوان کرد: به نظر می رسد اختصاص ردیف های اعتباری مشخص در امر  مدیریت پسماند به سازمان و دستگاه های اجرایی مرتبط با انواع پسماندهای تعریف شده در قانون می تواند بستر مناسبی برای تقویت و انسجام وظایف محوله را فراهم نماید.

استاندار مرکزی بر لزوم تقویت ارتباط متقابل کارگروه کشوری با کارگروه های استانی تاکید کرد و گفت: در این راستا پیشنهاد می گردد کارگروه کشوری به طور متناوب در استان ها تشکیل و یکی از دستور کارهای مورد نظر به بررسی وضعیت مدیریت پسماند استان اختصاص یابد.

مقیمی ضمن اشاره به فرارسیدن دهمین سال تصویب و ابلاغ قانون مدیریت پسماند، خاطر نشان کرد: با نگاهی به دستاوردهای ده ساله این قانون  نمی توان تاثیرات اقدامات انجام شده در ارتقاء سطح دانش پسماند در عرصه های عمومی و تخصصی و نیز نگاه متفاوت دستگاه های اجرایی به امر مدیریت پسماند را کتمان نمود، هر چند بی گمان تا رسیدن به هدف غایی راه درازی در پیش است.

استاندار مرکزی همچنین بر لزوم تعریف متقن از پسماند پزشکی و بیمارستانی،  رفع ابهام ماده 4، ماده 6،ماده 12، اصلاح تبصره ماده 7 ، تکمیل و ارتقاء ماده10 و تکمیل و ارتقاء ماده 2 آئین نامه تاکید کرد.


دسته بندی

معاون اداره کل روابط عمومی


    پاسخ دهید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

     

     
     

    مطالب ویژه















    مطالب اختصاصی




    آخرین اخبار دفاتر استانداری

    آخرین اخبار بخشداری ها