Portal_background_image

استاندار تاكيد كرد: پيگيري و سرعت بخشي بانكها در پرداخت تسهيلات اشتغالزايي

زمانی قمی استاندار مرکزی در نشست کارگروه اشتغال استان که در محل استانداری برگزار شد ، گفت: بانک های عامل در راستای پرداخت تسهیلات اشتغالزایی تلاش ویژه ای به کار گیرند و فرصت های باقی از سال را غنیمت دانند.

زمانی قمی استاندار مرکزی اظهار کرد: مشکل اصلی کشور اشتغال است و همه مدیران بر این امر توافق کرده اند و باید همه همت ها برای رفع معضل بیکاری به کار گرفته شود.

زمانی قمی یادآور شد: تنها پنج ماه تا پایان سال فرصت باقیست و مدیران عامل بانک‌ها موظفند پیگیر تخصیص‌ها باشند نمی‌توان به انتظار سیستم اداری و دستورات تهران ماند بلکه باید خود وارد عمل شد.

 زمانی‌قمی با تاکید بر برگزاری جلسات کارگروه اشتغال استان با فاصله زمانی کمتر بیان کرد: فراتر از وظایف اداری باید به وجدان کاری رجوع کرد و رسیدگی به امور مردم را در اولویت قرار داد و بانک‌ها نیز در این راستا تسریع و تسهیل مسیر تسهیلات را دنبال کند چراکه برای داشتن کارنامه قابل قبول در پایان سال فرصت کمی باقیست و باید تعجیل کرد.

زمانی قمی استاندار مرکزی در بخش دیگری از سخنانش اظهار کرد: کارخانه آذرآب و هپکو جز کارخانه هایی هستند که طبق اصل 44 قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شد و که این کارخانه ها در زمان فعالیت با مشکلاتی روبرو شدند که هیچ کدام تک علتی نیست.

وی با بیان اینکه  خریداران این کارخانه ها به وظایف و تعهدات خود طبق قرارداد واگذاری عمل نکردند و در این راستا هیچگونه تردیدی وجود ندارد، افزود: در سال‌های اخیر به دلیل تضعیف اعتبارات عمرانی در کشور امور عمرانی تعطیل و تضعیف شدند و کارخانه‌هایی مانند هپکو که تولیدکننده ماشین‌آلات سنگین عمرانی هستند با کمبود بازار فروش مواجه شدند، همچنین آذرآب نیز برای تولید، نیازمند فعالیت پالایشگاه‌ها، نیروگاه و توسعه حوزه نفتی بود که از دست رفتن این بازارهای فروش و همچنین تحمیل تحریم‌ها عملا امکان تولید برای آنها باقی نگذاشت. 

زمانی‌قمی تصریح کرد: برای اداره یک کارخانه و ادامه تولید نیاز به بازار فروش و تسهیلات هست، اما با دریافت وام توسط این صنایع و از دست رفتن بازار فروش معوقات بانکی آنها چند برابر شد و همه این عوامل امروز شرایط کنونی هپکو و آذرآب را رقم زده است. 

وی با بیان اینکه شرایط آذراب و هپکو با هم  تفاوت دارد، اظهار کرد: دولت فارغ از اینکه در گذشته چه اتفاقی برای این واحدها رخ داده خود را موظف می داند این دو واحد بزرگ اقتصادی را نجات دهد و  بعنوان نماینده دولت حتما در کنار کارگران خواهیم بود و از حقوق آنها دفاع می کنیم.

وی اظهار کرد: پارسال شرکت آذرآب مصوبه ای ملی مبنی بر 500 میلیارد ریال تسهیلات برای راه اندازی تولید و رساندن سرانجام قراردادهای بسته شده داشت اما به دلیل چک برگشتی، معوقات پرداخت نشده، بدهی مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی اولین اقدامی که انجام شد این بود که تصویب شد با شرکت آذرآب اراک همان رفتاری صورت گیرد که با واحدهای کوچک و متوسط انجام می شود و این اقدام به معنی نادیده گرفتن چک های برگشتی و موارد دیگر بود.

زمانی قمی تصریح کرد: در این راستا بانک ملی استعلام های لازم را از بانک مرکزی انجام و بانک مرکزی مجوز های لازم را ارائه داد و 200 میلیارد ریال تسهیلات برای پرداخت معوقات کارگران این شرکت پرداخت شد.

وی گفت: انتخاب هیات مدیره توسط مجمع یکی دیگر از خواسته های کارگران این شرکت بود که این مهم نیز از مسیر قانونی طی شد و اینجانب بعنوان استاندارو همچنین دولت به هیچ عنوان در مناسبات بخش خصوصی دخالت نمی کنیم ،البته ما  تسهیل کننده و حامی بخش خصوصی هستیم و  اگر جائی مسئله ای به منافع عمومی شهر و استان بازگردد بعنوان مسئول امنیت و آرامش مردم وارد می شویم.

وی عنوان کرد: شرکت آذرآب اراک قراردادهایی با بیدبلند، فراب، پتروشیمی گچساران، نیروگاه ها و نفت و گاز دارد اما برای اجرایی شدن این قراردادها نیازمند حداقل 30 میلیون دلار نقدینگی است.

استاندار مرکزی ادامه داد: کارفرمایی که سفارش کار می دهد، 15 درصد برای شروع کار و 15 درصد در خروج از گمرک پرداخت می کند و 70 درصد بقیه نیز زمانی که در تولید نهایی پشت تریلر قرار گیرد و به تایید ناظر کارفرما برسد پرداخت خواهد شد.

زمانی قمی تصریح کرد: شرکت آذرآب باید برای اتمام قراردادها و رسیدن به پول 70 درصد پس از اتمام کار، اعتبار کافی داشته باشد، و انتظار است این مشکلات دیده شود.

استاندار مرکزی توضیح داد:به دلیل مشکلات اخیر این شرکت، بسیاری از قراردادها با آذرآب کاهش یافته و یا به دیگرواحدهای صنعتی واگذار شده و در این راستا پس از فعالیت مدیریت جدید، یک گروه از بانک ملی با مهندسان و دست اندرکاران این شرکت ماموریت پیدا خواهند کرد که این قراردادها را به صورت ویژه بررسی کنند.

استاندار مرکزی درخصوص مشکلات شرکت هپکو ابراز کرد: شرکت هپکو در قدم اول 230 میلیارد تومان به سازمان خصوصی سازی بدهکار است که باید سهامدار این مبلغ را در یک بازه زمانی مشخص پرداخت کند و 550 میلیارد تومان هم به بانکها از جمله بانک صادرات ، ملی و تجارت بدهکار است.

وی افزود: برای  کسی می خواهد مالکیت این کارخانه را بپذیرد دو مسیر بیشتر نیست یکی اینکه 100 یا 200 میلیارد تومان پول داشته باشد و تزریق کند  یا  مشارکت خارجی داشته باشد و مسیری که ما انتخاب کردیم  اینکه  آمادگی واگذاری سهام هپکو اراک به متقاضیان حقیقی و حقوقی در کشور وجود دارد و سازمان خصوصی سازی با وکالت قرارداد آن را در کمتر از 24 ساعت به متقاضیان واگذار می نماید.

وی افزود: فردی که مالکیت این شرکت را قبول می کند با  230 میلیارد تومان بدهی را در بازه زمانی بپردازند که این بازه زمانی نیز با پیگیری هایی که انجام شده حاصل شده است .

استاندار مرکزی گفت: دولت معتقد است که شرکت هپکو حوزه ای مهم در صنعت کشور است و اراده جدی بر احیا و حمایت خاص از این شرکت و خروج از ذیل ماده 141 با افزایش سرمایه از سوی دولت وجود دارد.

استاندار مرکزی خاطر نشان کرد: دولت تمام توان خود را برای احیای آذرآب و هپکو بکار گرفته است ، حتما ً شرکت آذرآب راه خواهد افتاد و در این زمینه تردید ندارم و اجازه نمی دهیم  این ستاره درخشان غروب کند همین طور در خصوص شرکت هپکو ، ما در کنار کارگران هپکو و آذرآب هستیم از اینکه حقوق آنها تعویق افتاد و به هر دلیلی صدمه دیده اند  عذرخواهی می کنم و از اینکه برای انجام  مراحلی که برای احیای این دو کارخانه در نظر گرفته شده همکاری می کنند  صمیمانه تشکر می کنم امیدوارم روز و فردایی را در استان شاهد باشیم که رونق را همه ببینند و شاهد باشند . 


دسته بندی

معاون اداره کل روابط عمومی


    پاسخ دهید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

     

     
     

    مطالب ویژه















    مطالب اختصاصی




    آخرین اخبار دفاتر استانداری

    آخرین اخبار بخشداری ها