Portal_background_image

استاندار تاكيد كرد: ضرورت تسريع در تصويب طرح جامع توسعه و عمران كلانشهر اراك

زمانی قمی در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان که در محل استانداری برگزار شد، گفت: طرح جامع کلانشهر اراک باید هر چه سریعتر تصویب و به شورای عالی شهرسازی تقدیم شود اما، این تسریع در کار به منظور نادیده گرفته شدن نظر اعضا نیست و باید نهایت دقت در این خصوص اعمال شود.

زملانی قمی استاندار مرکزی با اشاره به  بررسی و تصویب طرح جامع کلانشهر اراک، اظهار کرد:  امروز این طرح برای تصویب در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان مطرح شد  واز سوی اعضا مورد نقد و بررسی قرار گرفت و نقاط ضعف و قوت آن هم مطرح شد که جای تشکر دارد که اعضا به درست اجرا شدن این طرح حساسیت نشان می دهند.

استاندار مرکزی،با قدردانی از تدوین این طرح افزود: اعضای شورای برنامه ریزی حق طرح سئوال از پروژه های مختلف طرح جامع کلانشهر اراک را دارند و مشاور طرح نیز باید پاسخ را شفاف بیان کند.

زمانی قمی ادامه داد: طرح جامع کلانشهر اراک باید مشخصات و کارویژه های خاص خودش را داشته باشد و ارزیابی آن باید مبنای کارشناسی دقیقی را طی کند.

استاندار مرکزی یادآور شد: نقطه نظرات اعضای شورای برنامه ریزی در خصوص طرح یادداشت شده است تا مشاور نیز مرور مجددی انجام دهد چراکه باید همه اعضا نسبت به آن رضایتمندی داشته باشد بر همین اساس دو هفته آینده نشست ویژه ای برگزار می شود تا تصمیم نهایی مبنی بر تصویب طرح اتخاذ شود.

وی گفت: طرح جامع کلانشهر اراک باید هر چه سریعتر تصویب و به شورای عالی شهرسازی تقدیم شود اما، این تسریع در کار به منظور نادیده گرفته شدن نظر اعضا نیست و باید نهایت دقت در این خصوص اعمال شود.

زمانی قمی ادامه داد: اگر امروز پاسخ سوالات و موارد با ظرافت دیده نشود در آینده باید پاسخگوی موضوعات مهمی باشیم و دقت در طرح های زیرساختی اهمیت ویژه ای دارد.
زمانی قمی استاندار مرکزی با اشاره به انتقال صنایع که در طرح جامع کلانشهر اراک به آن پرداخته شده است، عنوان کرد: لازم است که سازمان صنعت، معدن و تجارت استان طرح جامعی به منظور انتقال صنایع تدوین کند چراکه صنایع منتظر نظر نهایی مسئولان استان برای تغییر کاربری هستند و از این تصمیم استقبال خواهند کرد.

استاندار مرکزی اظهار کرد: انتقال صنایع به محدوده خارج از شهر  منوط به ادامه فعالیت و باقی ماندن آن صنعت است و تا زمانی که اطمینان پیدا نکنیم انتقال یک صنعت حفظ حقوق مردم استان و شهر اراک را تضمین می کند هرگز زیر هیچ نامه ای را در این رابطه امضا نخواهم کرد و اعضای کمیسیون ماده پنج هم نباید وارد این مساله شوند.

وی بیان کرد: انتقال صنایع به محدوده خارج از حریم شهر در دایره نظارتی و با ضوابط جدی همراه است و در این راستا سفارشی عمل نخواهد شد.

وی افزود: مخالف دلالی و ثروتمند شدن یک شبه افراد هستیم و در اجرای تصمیم ساماندهی و انتقال صنایع آلوده قانونمند عمل می شود.

وی در بخشی از سخنانش گفت: شورای توسعه و برنامه ریزی کانون و مرجع تصمیمات مهم استانی است و طبق قانون باید  شخص مدیران در آن حضور یابند  که براین نکته تاکید می کنیم.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مرکزی نیز در این نشست عنوان کرد: 900 هکتار از اراضی آموزشی که برای طرح جامع کلانشهر اراک در نظر گرفته شده در اراضی ملی است و در عرصه های مردمی و مناطق جمعیتی نیز منابع و راهکارهای فنی و حقوقی نیز تعریف می شود تا بحث چانه زنی بین مالکان، شهرداری و آموزش و پرورش به منظور تامین امکانات آموزشی در طرح توسعه کلانشهر اراک و افق 10 ساله بروز نکند.
فیلی در خصوص تصمیم و فرایند خروج صنایع از محدوده شهری گفت: براساس این طرح، 10 درصد از صنایع موجود باید به حریم خارج از محدوده شهر منتقل شود و این مهم باید در سایه برنامه واقع بینانه و همه جانبه نگر انجام شود.

وی افزود: طرح جامع کلانشهر اراک کامل و همه جانبه نگر است و نکات و جزئیات در طرح تفضیلی بیان می شود، همچنین تمامی اطلاعات به صورت کتبی از دستگاه های مرتبط اخذ شده و مشاور براساس این استعلام هاآن را تدوین کرده است.

در ادامه این نشست رئیس سازمان برنامه و بودجه استان مرکزی دستور کار دوم جلسه مبنی بر ارائه نکات مهم لایحه بودجه 96 را مطرح کرد و افزود: بودجه 96 با ارز سه هزار و 300 تومان و نفت شبکه ای 50 دلار تنظیم شده است و کل منابع و مصارف کشور در لایحه بودجه 96 هزار و 84 هزار است که 10.8 درصد افزایش دارد.

رقیه یادگاری رقم کل منابع و مصارف عمومی دولت را 320 هزار میلیارد تومان عنوان کرد و با بیان اینکه این رقم در مقایسه با بودجه سال جاری هفت و هفت دهم درصد رشد داشته است، افزود: منابع تملک دارایی سرمایه ای کل کشور 62 هزار میلیارد تومان است که نسبت به بودجه سال 95 حدود 9 درصد افزایش داشته است و در استان مرکزی نیز این دارایی 168 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که شاهد رشد 15 درصدی آن هستیم.

وی، تملک دارایی هزینه ای کل کشور را 236 هزار میلیارد تومان در بودجه 96 عنوان کرد که رشد 15 برای آن در نظر گرفته شده است، گفت: برای استان مرکزی نیز 190 میلیارد تومان اعتبارات هزینه ای تعیین شده است که نسبت به بودجه سال گذشته 13 درصد رشد دارد.

یادگاری گفت: درآمد استان های کشور از محل بودجه عمومی همراه با رشد 9 درصدی است و درآمد استان مرکزی نیز هزار و 956 میلیارد تومان در نظرگرفته شده که نسبت به سال جاری 20 درصد رشد دارد و برای این افزایش اعتراض های لازم انجام شد.

وی، در خصوص منابع عمومی دولت و روش های تامین آن، گفت: در بودجه سال آتی 159 هزار میلیارد تومان درآمد عمومی دیده شده است که نسبت به بودجه سال 95 چیزی در حدود 1.4 درصد رشد دارد و 50 درصد از منابع مالی دولت را تامین خواهد کرد علاوه بر آن سهم عمده ای از این منابع مالی برابر با 112 هزار میلیارد تومان از طریق مالیات های تامین می شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان مرکزی در بحث واگذاری ها به واگذاری سرمایه ای اشاره کرد و افزود: این نوع واگذاری فروش نفت را مدنظر دارد که امسال 79 هزار میلیارد تومان مصوب بوده است و برای سال آینده به 116 هزار میلیارد تومان افزایش می یابد.

وی، در خصوص واگذاری های دارایی که شامل واگذاری سهام می شود، گفت: امسال سهم واگذاری ها 57 هزار میلیارد تومان بودکه برای سال آینده روند کاهشی در نظر گرفته شده و به 47 هزار میلیارد تومان رسیده است چراکه در بحث واگذاری های سهام عموما با عدم تحقق مواجه هستیم و دولت برای بودجه 96 براساس شفاف سازی ها در پی کسب منابع پایدار است.

یادگاری، به مصارف دولت اشاره کرد افزود: بودجه هزینه ای 236 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که در مقایسه با لایحه بودجه 95 حدود 10 درصدی افزایش داریم.

وی توضیح داد: اعتبار تملک دارایی سرمایه ای با رشدی 9 درصدی تعیین شده است و تملک دارایی مالی نیز با توجه به کاهش واگذاری های دارایی نیز 9 درصد کاهش یافته است.

وی یادآور شد: اعتبارات استان در مصوبه سال 95 برابر با 147 میلیارد تومان بود که برای سال 95 با 15 درصد رشد به 168 میلیارد تومان رسیده است و در سال 95، 63 میلیارد تومان اعتبارات ملی استانی شده بوده است که برای سال 96 به 112 میلیارد تومان که با 78 درصد افزایش اعتبار خواهد داشت .

یادگاری، افزایش اعتبار سال آتی را ناشی از منابع مالی طرح های سفر ریاست جمهوری دانست و گفت: دولت کلیه تعهدات خود در سفر کاروان تدبیر و امید به این استان را در بودجه 96 در نظر گرفته است.

در ادامه این نشست سه دستور کار دیگر مورد بررسی قرار گرفت و براساس آن تفکیک اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و هزینه ای اداره کل راه و شهرسازی و اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای و تفویض اختیار به سازمان برنامه و بودجه استان در ارتباط با اعمال احکام صادره در زمینه بند ج ماده 24 قانون تنظیم الحاق 2 و سایر احکام صادره از مراجع قضایی به تصویب رسید.
بررسی و تصویب فهرست طرح های پیشنهادی از محل 23 قانون جرائم رانندگی نیز از دیگر مصوبات این نشست بود.

گالری تصاویر


دسته بندی

معاون اداره کل روابط عمومی


    پاسخ دهید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

     

     
     

    مطالب ویژه















    مطالب اختصاصی




    آخرین اخبار دفاتر استانداری

    آخرین اخبار بخشداری ها