Portal_background_image

وزير اقتصاد: سياست دولت، رونق بازارهاي صنايع واسطه اي و مرتبط با بخش مسكن است

طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان که با حضور استاندار مرکزی برگزار شد،با بیان اینکه تمام بخش های مختلف اقتصاد بجز بخش مسکن، رشد مثبت داشته اند، گفت:سیاست دولت بر رونق بازارهای صنایع واسطه ای و مرتبط با بخش مسکن است.

علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: یکی از محورهای اقتصاد مقاومتی کاهش وابستگی بودجه به نفت است که در راستای رفع این مشکل، اقدامات بسیار مفیدی از سوی دولت یازدهم انجام شده، از جمله اینکه طی دو سال متوالی ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵، با مازاد تراز تجاری غیر نفتی مواجه بوده ایم.

وی با بیان اینکه، زمانی، سهم نفت در بودجه های سالیانه، بالغ بر ۸۰ درصد بود افزود: این در حالی است که در سال ۱۳۹۵ از مجموع ۲۸۰ هزار میلیارد تومان منابع و مصارف بودجه، حدود ۱۱۳ هزار میلیارد تومان آن ناشی از درآمدهای مختلف مالیاتی بود.

طیب نیا ادامه داد: سال ۱۳۹۵ یک سال نمونه است که در آن شاهد تورم تک رقمی و (طبق آمار ۹ ماهه اول) نرخ رشد اقتصادی ۱۱ درصدی بودیم که البته بدیهی است، بخشی از این رشد بخاطر افزایش درآمد فروش نفت بوده است.

وی تصریح کرد: گر چه، همین که ما پس از برجام می توانیم  نفت تولید کنیم و بفروشیم خودش اتفاق بسیار مهمی است؛ که در صورت تداوم شرایط قبلی، حتی از همین امکان هم محروم بودیم.

وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: در شرایطی که به اقرار دشمنان نظام، ما در کنترل تورم و ایجاد رشد اقتصادی موفق عمل کرده ایم، متاسفانه در داخل کشور، افرادی هستند که به جای دمیدن امید به مردم، مرتباً بر طبل نا امیدی و بدبینی می کوبند و دلسردی و یاس به مردم القاء کرده و سعی می کنند دولت را ناکارآمد جلوه دهند، غافل از اینکه با این کار خود، کارآمدی نظام را زیر سوال میبرند.

وی با بیان اینکه واقعا معلوم نیست اگر سیاست های دولت گذشته تداوم پیدا می کرد، امروز می توانستیم  در چه شرایط بغرنجی باشیم، تصریح کرد: من واقعا برخی مشکلات به ارث رسیده از دولت قبل را نمی توانم به زبان بیاورم چون از آثار منفی آن بر روحیه مردم و نیز انعکاس آن در مجامع بین‌المللی نگرانم و نیز به این خاطر که در دولت یازدهم، همگان خواهان عزت و سربلندی کشور هستیم و نمیخواهیم چهره نامناسبی از کشور در اذهان ترسیم کنیم.

وی یادآور شد: وقتی شما راجع به عملکرد یک دولت حرف میزنید، باید محدودیت ها و شرایطی که آن را تحویل گرفته است نیز در نظر بگیرید.

وزیر افتصاد گفت: دولت قبلی در سال ۱۳۸۴ در شرایطی کار را تحویل گرفت که تورم در حال تک رقمی شدن بود و یکی از بالاترین نرخ های رشد را داشتیم، وضعیت سیستم بانکی قابل قبول بود و نرخ بهره وری برای نخستین بار در تاریخ اقتصاد کشور، طی چند سلل پیاپی، مثبت شده بود.

وی افزود: حال خودتان مقایسه کنید که دولت دهم، همین اقتصاد را در سال ۱۳۹۲ با چه شرایطی تحویل داد؟ تمام ساختارهای رو به بهبود اقتصاد را با سیاست های نادرست خود از بین برد.

طیب نیا ادامه داد: در شرایطی که دیپلماسی خارجی به روشنی مشخص می کرد، تحریم های سنگین در پیش رو است، دولت وقت به جای افزایش پایداری اقتصاد، میزان وابستگی به درآمدهای نفتی را افزایش داد و سپس با افزایش بی سابقه درآمدهای نفتی، همان درآمدهای مازاد را هم در قالب بودجه وارد اقتصاد کرد و سهم ۲۰ میلیارد دلاری نفت در بودجه را به بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار رساند.

وزیر اقتصاد یادآور شد: به راستی اگر نبود این همه وابستگی دولت و کشور به درآمد نفت، آیا دولت های متخاصم به طمع تحریم می افتادند و آیا با آگاهی از همین موضوع و اطلاع از شدت بالای آسیب پذیری اقتصاد نفتی کشور نبود که سخت ترین تحریم های تاریخ را به اقتصاد ما تحمیل کردند؟

وی با بیان اینکه گاهی حافظه تاریخی ما دچار ضعف می شود، تشریح کرد: باید بررسی شود که چگونه و چطور آن اجماع تاریخی علیه کشورمان شکل گرفت و کدام عملکردها بود که باعث شد حتی کشورهای دوست هم از ما در مقابل تصویب تحریم ها حمایت نکردند؟

وزیر اقتصاد در خاتمه سخنان خود با بیان اینکه خوشبختانه در حال حاضر کشور در شاخص های عمده، دارای وضعیت مطلوبی است، اظهار داشت: در پی مدیریت و تدابیر دولت یازدهم، جمهوری اسلامی در شاخص سهولت کسب و کار ۳۲ رتبه، شاخص شفافیت ادراک اقتصادی ۱۲ رتبه، شاخص نوآوری ۳۵ رتبه و در شاخص کارآفرینی و توسعه ۱۵ رتبه ارتقا داشته است.

****  مقاوم سازی اقتصادی تبدیل به محور مشترک ارکان اقتصاد کشور شده است

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی که با درک صحیح و عمیق از مشکلات اقتصادی کشور تنظیم شده و راه حل اصولی برای حل آنها دارد، به یک مبنای مشترک برای ایجاد فهمی یگانه به منظور حل مشکلات اقتصادی ایران تبدیل شده است.

طیب نیا با اشاره به مشکلات ساختاری اقتصاد کشور از جمله نفتی بودن و دولتی بودن اقتصاد کشور اظهار داشت: در هشت ساله منتهی به سال ۱۳۹۲ با بیش از ۸۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی، چند صد هزار میلیارد تومان درآمد ناشی از واگذاری شرکت های سودآور دولتی در کنار چند صدهزار میلیارد تومان ایجاد بدهی برای دولت، آن هم قبل از اعمال تحریم ها، شاهد میانگین رشد ۲.۲ درصدی بودیم که نشان از این دارد که پول نیست که رشد به همراه میآورد، بلکه استفاده از شیوه ها و سیاست های نامناسب استفاده از منابع، می تواند حتی در شرایط برخوردای از درآمدهای سرشار هم، مشکلات شدیدی ایجاد کند

گفتنی است در ادامه این سفر با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی بهره برداری از مرکز خدمات سرمایه گذاری استان مرکزی نیز آغاز می شود.



معاون اداره کل روابط عمومی


    پاسخ دهید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

     

     
     

    مطالب ویژه















    مطالب اختصاصی




    آخرین اخبار دفاتر استانداری

    آخرین اخبار بخشداری ها