Portal_background_image

استاندار مرکزی: رویکرد دولت یازدهم در اصلاح نواقص قانونی است

مقیمی عصر روز گذشته در همایش شهرداران استان که با حضور معاون عمران و توسعه امور شهري و روستائي وزير كشور و رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های كشور، برگزار شد، گفت: رویکرد دولت یازدهم در اصلاح نواقص قانونی است.

محمدحسین مقیمی استاندار مرکزی در این همایش با اشاره به اینکه دولت تدبیر و امید به دنبال رفع مشکلات قانونی است، اظهار کرد: با توجه به اینکه خیلی از قوانین مربوط به سال های گذشته هستند، نیاز به بازبینی و روزآمدی دارند که وزارت کشور با جدیت و علاقه این کار را دنبال می کند.

وی افزود: این قوانین توسط دولت به صورت لایحه در مجلس مطرح می شوند و در صورت رأی مثبت نمایندگان برای رفع مشکلات و معظلات پیش روی آماده و بکار گرفته خواهند شد.

استاندار مرکزی با اشاره به شرایط خاص اقتصادی کشور، عنوان کرد: شهرداری ها می توانند نقش مهمی در فعال شدن امور اقتصادی شهرها داشته باشند  و در این راستا به دولت کمک نمایند.

وی با بیان اینکه امروز شهرداری ها تکلیف جدی تری دارند، تصریح کرد: یکی از تکالیف شهرداری ها  روان سازی بستر ساخت و سازها است چرا که علاوه بر تغییر چهره بصری شهرها بستر اشتغال زایی و چرخه مالی را نیز فراهم می کند.       

استاندار مرکزی خاطر نشان کرد: عملکرد شهرداران و شوراهای اسلامی شهر در ارائه فعالیت و عملکرد یک ساله دولت تدبیر و امید در هفته دولت، روح امید را در مردم احیا کرد که قابل تقدیر است.  

معاون عمران و توسعه امور شهري و روستائي وزير كشور و رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های كشور نیز با بيان اينكه مجموعه مسايل محيط زيست به عنوان مواردي كه زندگي مردم و مجامع شهري را تحت تأثير قرار مي‌دهد در گذشته كمتر مورد توجه قرار گرفته است، گفت: در شهرهايي همچون اراك كه سابقه طولاني استقرار صنعت را در خود دارد مختصر بي‌توجهي به محيط زيست مي‌تواند كيفيت زندگي مردم را به شدت تحت تأثير قرار دهد.

وي با اشاره به تقديم لايحه مديريت شهري به دولت كه از آن تحت عنوان مديريت يكپارچه ياد مي‌شود، گفت: در اين لايحه موضوعاتي از قبيل نوع خدمات شهرداري‌ها مورد توجه قرار گرفته و برخي خدمات دولتي قابل محول شدن به شهرداري‌ها احصا شده و موارد ديگري همچون پليس شهر و چگونگي انتخاب شهرداران در آن مورد توجه قرار گرفته است، اين لايحه در صورت تصويب دولت و مجلس جايگزين قانون شهرداري‌ها خواهد شد.

خندان‌دل با بيان اينكه براساس اين لايحه در شهرهاي بالاي 200 هزار نفر مردم شهرداران را انتخاب خواهند كرد، به درآمدهاي پايدار به عنوان يكي از مطالبات شهرداري‌ها اشاره كرد و افزود: بي‌توجهي به نوع درآمد شهرداري‌ها مشكلاتي از قبيل وابستگي آنها به درآمدهاي ناشي از ساخت‌وساز را پديد آورده است.

وي با بيان اينكه براساس بررسي‌هاي انجام شده 65 تا 70 درصد درآمدهاي شهرداري‌ها وابسته به اين بخش است كه البته مي‌تواند ريشه برخي انحرافات نيز باشد، افزود: اصلي‌ترين مسئله در شهرها كيفيت زندگي است كه به موضوعات متعددي وابسته است و از آنجا كه دغدغه شهرداران افزايش خدمت‌رساني به مردم در راستاي بالا بردن سطح كيفي زندگي شهري است؛ در چنين شرايطي عدم وجود منابع مالي كافي شهرداران را در دستيابي به اين هدف با مشكلاتي مواجه و آنان را به سمت درآمدزايي سوق مي‌دهد و يكي از روش‌هاي موجود توسل به درآمدهاي ناشي از ساخت‌وساز است كه البته اين روش گاهي مشكل‌زاست.

خندان‌دل ماليات بر ارزش افزوده را از ديگر محل‌هاي كسب درآمد  براي شهرداري‌ها عنوان كرد و با بيان اينكه در حال حاضر سهم ناچيزي از درآمد حاصل از خريد مردم جهت اداره امور جامعه به شهرداري‌ها تعلق مي‌گيرد، گفت: شهرداري‌ها بايد سهم بيشتري از درآمدهايي داشته باشند كه به واسطه مصرف در سطوح ملي كسب مي‌شود.

وي كم بودن سهم شهرداري‌ها از عوارض نوسازي، عوارض محل زندگي و كسب را زمينه‌ساز افزايش وابستگي شهرداري‌ها به درآمد ناشي از ساخت‌وساز عنوان كرد و گفت: اين مسير بايد اصلاح شود و در اين راستا لايحه درآمدهاي پايدار براي شهرداري‌ها  به دولت تقديم شده و بررسي آن در دولت آغاز شده است.

وي اهداف اين لايحه را كاهش وابستگي شهرداري‌ها به درآمدهاي ساخت‌وساز و افزايش سهم درآمد شهرداري‌ها از محل ماليات بر ارزش افزوده و عوارض نوسازي عنوان كرد و در ادامه با اشاره به مسايل و مشكلات موجود در حوزه مقررات اداري و استخدامي و كم‌ توجهي كه در اين بخش صورت گرفته است، گفت: برخي همكاران ما در حال حاضر تابع قانون نظام هماهنگ بوده و شرايط آنها تمايز بسياري با ديگر همكاراني كه تابع قانون مديريت كشوري هستند دارد.

خندان‌دل افزود: در راستاي رفع اين مشكل آيين‌نامه اداري استخدامي شهرداري‌ها از اواخر سه ماهه آخر سال 92 تدوين شده كه نه تنها اين مشكلات را رفع مي‌كند بلكه به مشكلات قديمي همچون دستمزد شهرداران نيز پاسخ مي‌دهد.

معاون عمران و توسعه امور شهري و روستائي وزير كشور و رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های كشور با بيان اينكه براساس اقدامات انجام شده سه مطالبه قديمي شهرداري‌ها در خصوص مديريت شهري، درآمد پايدار و آيين‌نامه اداري استخدامي تعيين تكليف شده است، از ايجاد كارگروهي جهت شناسايي كاستي‌هاي قانون انتخاب شهرداران و اعضای شوراهاي اسلامي خبر داد و گفت: مجموعه حاصل شده از اين بررسي‌ها به عنوان اصلاحيه ظرف مدت يك تا دو هفته آينده تقديم دولت خواهد شد و براي طي مراحل بعدي در مسير قانونگذاري قرار خواهد گرفت.

خندان‌دل همچنين با اشاره به تهيه سند آسيب‌شناسي شهرداري‌ها در قالب كميسيون ويژه، گفت: سعي شده تعارضاتي كه در حوزه ارائه خدمات در شهرداري‌ها موجود است شناسايي و روش‌هاي رفع آنها در اين سند مورد توجه قرار گیرد و پس از تهيه پيش‌نويس لوايح براي ارائه به دولت و مجلس تدوين شود.

وي با بيان اينكه در قانون ماليات برارزش افزوده مدلي براي تأمين مالي شهرداري‌ها عرضه شده كه پيامدهايي به دنبال دارد و براين اساس بايد اصلاح شود، گفت: سرانه خريد در شهرهاي بزرگ و كوچك متفاوت بوده و براين اساس، شهرهاي بزرگ به دليل بالا بودن سرانه خريد منابع بيشتري را در اختيار شهرداري‌ها قرار مي‌دهند، اما اين شرايط در شهرهاي كوچك متفاوت است و شهرداران اينگونه شهرها به دليل پايين بودن سهم شهرداري از خريد مردم و عدم برخورداري از منابع مالي مناسب از امكان خدمات‌رساني مطلوب به مردم بي‌بهره بوده و در نهايت شرايط ايجاد شده در اين گونه شهرها زمينه را براي مهاجرت مردم به شهرهاي بزرگ فراهم مي‌كند.

خندان‌دل با تأكيد بر لزوم اصلاح اين روند كه علاوه بر مهاجرت، معضلاتي همچون حاشيه‌نشيني، ايجاد سكونتگاه‌هاي غيررسمي و مفاسد اجتماعي را به دنبال دارد، گفت: بايد به سمت مدل‌هايي پيش برويم كه تقويت شهرداري‌هاي كوچك را به دنبال داشته باشد و اميدواريم اين مشكل در قانون ماليات بر ارزش افزوده اصلاح شود.

وي با بيان اينكه در سال جاري شرايطي ايجاد شده كه بتوانيم به شهرداري‌هاي كوچكتر از محل عوايد ماليات بر ارزش افزوده كمك كنيم، گفت: در اين راستا تأمين تجهيزات شهرداري‌هاي شهرهاي زير 50 هزار نفر جمعيت در دستور كار قرار گرفته و قير مورد نياز در اين شهرها نيز با نصف قيمت تأمين خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری ايسنا استان مرکزی نمايندگان شهرداري ‌ها، شوراهاي شهر و سازمان فرهنگي هنري شهرداري‌ها در اين جلسه مسايل و مشكلات مبتلا به مجموعه‌هاي متبوع خود را بيان كرده و خواستار رفع مشكلات و موانع موجود شدند.   

گالری تصاویر


دسته بندی

معاون اداره کل روابط عمومی


    پاسخ دهید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

     

     
     

    مطالب ویژه















    مطالب اختصاصی




    آخرین اخبار دفاتر استانداری

    آخرین اخبار بخشداری ها