Portal_background_image

دبير مرجع ملي كنوانسيون حقوق كودك ايران: اجراي سند ملي حقوق كودك، حساس سازي لايه هاي جامعه را مي طلبد

الوندی دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک ایران در کارگروه تخصصی بانوان و خانواده استانداری که با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری برگزار شد، گفت: اجرای سند ملی حقوق کودک ،حساسیت تمامی لایه ها در حوزه دولتی و خصوصی را می طلبد.

دکتر الوندی مرکزی افزود: 30 درصد از جامعه ایران را جمعیت زیر 18 سال شامل می شوند که برقراری عدالت در رفاه، سلامت، اجتماعی و فرهنگی،آموزش و کیفیت زیست آنان از موضوعات مهم است.  

وی اظهار کرد: در قانون اساسی توجه ویژه ای به مقوله حقوق کودکان و خانواده شده و در اسناد بین المللی نیز ایران در سال 72 به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته که نیاز است تمامی تلاش در حوزه دولتی و خصوصی برای باروری ظرفیت های قانونی و پاسخ موثر به مطالبات این قشر به کار گرفته شود.
دکتر الوندی بیان کرد: کودکان سرمایه کشور محسوب می شوند و نیاز است که با حساسیت در پیشگیری از آسیب ها و دایره آموزش های هدفمند، حمایت و پرورش این قشر، با تربیت نسل فرهیخته و ماهر فردای کشور را تضمین کنیم.
وی گفت: در سند چشم انداز سال 1404 ایران داعیه دار توسعه یافتگی در ابعاد حفظ کرامت و حقوق انسانی، بهره مندی از امنیت اجتماعی و قضایی، سلامت، رفاه، تامین اجتماعی، بهبود امور قضایی، توزیع عادلانه امکانات، نهاد مستحکم خانواده و ساماندهی فساد و تبعیض شده و در دهه پیش رو، تحقق این اهداف برای کودکان و نوجوانان کار و تلاش مجدانه را می طلبد.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در ایران اظهار کرد: درحال حاضر جامعه ایرانی برای کودکان با تهدیدهایی در حوزه آسیب های اجتماعی، غفلت نقش خانواده در فرآیند اصلاح و تربیت کودکان، موازی کاری در امور در دستگاه های متولی و نبود ساختار تشکیلاتی موثر، چالش های هویتی، حاکمیت برخی تبعیض ها و باوزهای غلط سنتی مواجه است که باید به سرعت این معضل سامان پذیرد.
دکتر الوندی ادامه داد: سند ملی حقوق کودک با تکیه بر ارزش ها و قواعد بنیادین قانونی و عرفی موجود کشور تدوین شده و تلاش بر این است که در مراحل اجرایی منطبق بر فرهنگ و شرایط هر استان بومی سازی شود تا مفاد آن جامه عمل بپوشد.
وی گفت: ماده 45 قانون حمایت از خانواده بر رعایت منافع عالی کودکان در هر تصمیم صراحت دارد و می طلبد که مسئولان امر در تصمیم سازی های مختلف سهم 30 درصدی جمعیت کودکان را لحاظ کنند و نیاز است در برش استانی سند ملی حقوق کودک نیز این مهم پررنگ دیده شود.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در ایران بیان کرد: اگر چه ایران به دلیل جامعیت مسائل به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته و پروتکل های الحاقی آن را پذیرفته است اما در برخی مباحث اختلاف نظرهایی وجود دارد که در قالب شرط تحفظ دنبال می شود.
دکتر الوندی افزود: بر اساس ماده 10 قانون مدنی تعهدات بین المللی در حکم قانون است و با توجه به اینکه کنوانسیون حقوق کودک در مجلس شورای اسلامی تصویب شده و شورای نگهبان نیز آن را تائید کرده، پیگیری امور آن از سال 91 به صورت تشکیلات رسمی در کشور کلید خورده و شورای هماهنگی آن با چهار کروه کاری حقوقی، پایش و ارزیابی، آموزش و اطلاع رسانی و حمایتی از سوی وزارت کشور و از طریق کارگروه های بانوان و خانواده استانداری ها دنبال شده است.
وی گفت: سند ملی حقوق کودک با دامنه زمانی اجرای 10 ساله، مراحل آزمایشی را از ابتدای امسال آغاز کرده و قرار است در نیمه نخست سال مباحث توجیهی در دستگاه های متولی و سمن ها دنبال شود و پایان سال نیز ارزیابی بر روند اجرا به صورت ملی انجام شود.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در ایران بیان کرد: بانک اطلاعاتی کودکان با عنوان گنج انسان با تلفیق آماری 11 بانک اطلاعاتی موجود کشور انجام شده که در موضوعات مختلف و شاخص های کلیدی قابلیت ارائه اطلاعات نقطه به نقطه در کشور را دارد.
دکتر الوندی بیان کرد: در گام نخست ثبت نام سمن های کودکان و ارائه اطلاعات به مراکز خاص در دست انجام است و از دو ماه آینده زمینه دسترسی عمومی با رمز کاربری از آن مهیا می شود.
وی خاطرنشان کرد: یکی از ضعف های جدی در حوزه فعالایت های کودکان وجود آمارهای متعدد و حبس اطلاعاتی توسط دستگاه های متولی در این خصوص بود.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در ایران ابراز امیدواری کرد: استان مرکزی با توجه به بافت کارگری و صنعتی و احتمال چالش های بیشتر درر این خصوص به صورت تخصصی و قوی در اجرای برش استانی سند ملی حقوق کودک عمل کند.
 

معاون سیاسی استاندار: فرمانداران کمیته حقوق کودک را تشکیل دهند

حسن بیگی  معاون سیاسی، امنیتی  و اجتماعی استانداری  نیز در این نشست گفت: از نیمه دوم سال 94 راه اندازی تشکیلات اجرائی برای مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک به استان ابلاغ شد که کمیته های چهارگانه آن با راهبری کارگروه زنان و خانواده تشکیل شده است.

 حسن بیگی افزود: در این گام از کار نیاز است که به منظور تسریع در تدوین برش استانی سند ملی حقوق کودک با راهبری خانه سازمان های مردم نهاد و دستگاه های متولی نقشه راه در این حوزه نهایی شود.

وی گفت: گروه های چهارگانه حقوق کودک استان باید در مدت زمان کوتاه در حوزه های حقوقی، اطلاع رسانی، پایش و ارزیابی و حمایتی وضعیت کنونی کودکان و نوجوانان استان و مشکلات آنان را جمع بندی کرده و برنامه های پیشنهادی امسال خود را نیز به صورت مکتوب اعلام کنند.

حسن بیگی گفت: دوازده فرماندار استان مرکزی موظف هستند که کمیته حقوق کودک را در قالب دستورالعمل ابلاغی وزارت کشور به منظور تکمیل شبکه استانی خدمات و برنامه ها در این حوزه تشکیل دهند و از نیمه دوم سال فرمانداران با حضور در نشست کارگروه زنان و جوانان گزارش از شرایط و اقدامات منطقه ای ارائه کنند.

گفتنی است مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری نیز در این نشست سخنانی را بیان نمود.

یادآور می گردد اعضای مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در ایران در سفر یک روزه به استان مرکزی ضمن نشست تخصصی با مراجع قضایی و سمن های استان، از شیرخوارگاه بهزیستی، کانون اصلاح و تربیت کودکان و نوجوانان و بند نسوان ندامتگاه اراک بازدید می کنند.

 

گالری تصاویر


دسته بندی

معاون اداره کل روابط عمومی


    پاسخ دهید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

     

     
     

    مطالب ویژه















    مطالب اختصاصی




    آخرین اخبار دفاتر استانداری

    آخرین اخبار بخشداری ها